أسباب رفض إلزام «الإنتاج الحربي» بسداد 1.6 مليون جنيه للتأمين الصحي؟ (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل نزاع قائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الإنتاج الجربي- مركز المعلومات والحواسب- حول إلزام المركز سداد مبلغ مليون و(600) ألف جنيه قيمة فروق أسعار ناتجة عن إخلال المركز بالعقد المبرم مع الهيئة.

الأوراق تظهر أنه في (27 أغسطس 2009)، تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي مع مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي على توريد أجهزة وخوادم حواسب آلية وتقديم خدمة الاتصال التليفوني للهيئة، بالاتفاق المباشر استنادًا إلى نص المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89 لسنة 1998)، وتم إصدار (8) أوامر توريد لتنفيذ هذه الأعمال بلغت قيمتها (26.5) مليون.

 

وأثناء قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي تبين له قيام مركز نظم المعلومات والحواسب بإعادة إسناد (7) أوامر توريد من هذه العملية إلى شركة هاي كونكت والتي سبق للهيئة رفض العطاء المقدم منها فنيًا لعدم توافر مركز صيانة معتمد لديها، وقد بلغت قيمة هذه الأوامر (13) مليون و(552) ألف، وذلك بالمخالفة للبند الحادي عشر من العقد، وقد ترتب على ذلك وجود فروق أسعار بقيمة مليون و(600) ألف جنيه، حصل عليها مركز نظم المعلومات والحواسب، فطالبت الهيئة المركز باسترداد هذا المبلغ.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إن المنتجات محل التعاقد والتي قام مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي بإسناد توريدها إلى شركة هاي كونكت ليست من إنتاجه، وإنما هي أجهزة ومستلزمات من إنتاج شركات عالمية يتم استيرادها من الخارج، وأن هذا العقد هو عقد توريد، ولا يوجد نص يحظر على المركز الاستعانة بغيره، ومن ثم فمن المتصور استعانة المركز بغيره من الشركات لتوفير هذه المستلزمات والأجهزة.

وتبين أن العقد قد تضمن التزام المركز بتركيب وتشغيل وضمان الأجهزة والمعدات الموردة، ولم يثبت حلول شركة هاي كونكت محل المركز في هذه الالتزامات قبل الهيئة، فضلًا عن أن وجود فروق أسعار بين ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وما نفذته شركة هاي كونكت بإجمالي مبلغ مليون و(600) ألف لا يؤدي إلى القول بتنازل الوزارة عن العقد للشركة، إذ إن المركز ملتزم بتركيب وتشغيل وضمان هذه الأجهزة قبل الهيئة، ومن ثم فإن هذه الفروق تمثل قيمة التزام المركز بتنفيذ هذه الالتزامات، كما أن الهيئة قد قبلت التعاقد معه بهذه الأسعار بعد التحقق من ملاءمتها لأسعار السوق.

 

وأكدت على أن ما قام به المركز هو من قبيل الاستعانة بشركات أخرى لتنفيذ التزاماته في مواجهة الهيئة، مع استمرار التزامه بكافة بنود العقد المبرم بينها، الأمر الذي يتبين معه عدم وجود تنازل من وزارة الإنتاج الحربي، عن العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي لشركة هاي كونكت، هذا فضلًا عن أنه في حال ثبوت التنازل فإنه لا يخول للجهة الإدارية الحصول على فروق الأسعار، وإنما يعد مخالفة لشروط العقد كان على الجهة الإدارية تطبيق الجزاءات الواردة على مخالفتها قبل تمام تنفيذه، وهو مال لم يتحقق في الحالة المعروضة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي إلزام وزارة الإنتاج الحربي سداد مليون و(600) ألف جنيه.