هل تحول منظومة «النافذة الواحدة» مصر إلى دولة رقمية؟.. 6 وزراء يجيبون

يسهم تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، في تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي، حيث تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو (20) ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين (24) إلى (29) يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.

أولى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا لمنظومة «النافذة الواحدة»

 

في أولى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا لمنظومة «النافذة الواحدة»، برئاسة وزير المالية تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة وافتتاحه خلال شهر فبراير الجاري.

 

وجاءت تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتؤكد أن تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» يساهم في تحسن تنافسية مصر عالميا وتحولها إلى دولة رقمية مع تعميم كامل لهذه المنظومة بحلول (2020)، حيث إن أعداد وثيقة لمشروع «النافذة الواحدة»، تشمل تدابير وإجراءات اللجنة العليا لعرضها على رئيس الجمهورية.

تشكيل اللجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة 

 

وشُكلت اللجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2019) بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم (6) وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» برئاسة وزير المالية، ذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات.

 

وتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.

 

وكان اجتماع اللجنة (الإثنين) برئاسة الدكتور محمد معيط  وزير المالية، وبحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة.

الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع الأول، أنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، والذي بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية «نافذة» وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام (2020).

 

وأوضح «معيط»، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه (2020)، مشيرا إلى أننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

إعداد وثيقة لمشروع «نافذة» تشمل كافة التدابير والإجراءات

قال الدكتور محمد معيط، إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع  «نافذة»، تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة على أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.

 

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها المنظومة.

 

ومن جانبه قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.

 

وأثنى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة «النافذة الواحدة» وعلى العرض التي قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.

 

وأضاف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية. وطالب «السويدي» بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.

 

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة أوضح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر.