أردوغان يسعى لتقليص صلاحيات البرلمان.. وموقع تركي يفضح خططه

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تقليص صلاحيات البرلمان، ليستطيع تنفيذ قراراته الرئاسية دون انتظار الموافقة عليها، في محاولة لتسريع وتيرة إجراءات القمع، وعدم إخضاع قراراته للدراسة قبل التصويت عليها، حيث يعمل حزب العدالة والتنمية على مشروع قانون داخل البرلمان من شأنه تمرير قرارات أردوغان بتصويت صوري، بحجة استغراق المجلس وقتًا طويلًا لإقرارها وفق صحيفة «ديكان».

وأوضحت صحيفة «حرييت» المقربة من النظام أن حزب العدالة والتنمية استند إلى تباطؤ الآليات التشريعية داخل البرلمان، ما يعرقل قرارات الرئيس، ليدعوا أعضاء داخل الحزب إلى ضرورة أن تكون «الإجراءات المتبعة قصيرة ومختصرة»، وأن تترك النقاط الفرعية لـ «مرسوم القرار الرئاسي»، وطلب أردوغان  الإسراع في التعديل التشريعي، وكلف لجنة السياسات القانونية برئاسة الجمهورية لإطلاعه على مستجدات الوضع. 

ويسلب تحالف نواب العدالة والتنمية، مع نواب حزب الحركة القومية وعددهم (344 نائبا) الصلاحيات القليلة التي ضمنها الدستور للبرلمان، حيث يشكلون أغلبية المجلس، ما يكفل لهم فعل ما يريد الرئيس.

وتتضمن صلاحيات البرلمان، الإشراف على أداء الحكومة ومراقبتها، ومساءلة الوزراء، وإقرار الموازنة العامة وضبطها، حيث أكدت صحيفة "خبر ترك" أن أردوغان يسعى لإقرار تعديل دستوري يسمح له بتعيين رؤساء البلديات وفصلهم، لينضم مسؤولو المحليات إلى قائمة المهن التي يتحكم الرئيس في تعيين قادتها، مثل القضاة وأعضاء المجلس العسكري ورؤساء الهيئات الحكومية.

وأكد موقع عثمانلي المعارض، أن البرلمان تحول إلى أداة طيعة في يد رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات الأخيرة في يونيو 2018، حيث أقر عددا من القوانين التي تتيح للرئيس قمع المعارضة، وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب في 24 يوليو الماضي، ومنحه سلطات تعيين وإقالة موظفي القضاء والنيابة، وتمديد فترات الاحتجاز للمشتبه فيهم، وتقييد تنقلات الأفراد، وإقالة الموظفين العموميين بشبهة الانتماء إلى منظمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي.