جريمة مخلة بالشرف.. مصلحة الضرائب: عقوبة التهرب تصل إلى السجن 5 سنوات

تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، الأحد، على أهمية سرعة تسجيل كافة المخاطبين بأحكام قوانين الضرائب لدى المصلحة، حيث شددت المصلحة على عدم التهاون مع من يخالف أحكام قوانين الضرائب، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لاستيفاء حقوق خزانة الدولة.

مصلحة الضرائب أكدت أيضا أن عقوبة التهرب تصل إلى السجن 5 سنوات، إلى جانب سداد الغرامة والضرائب المستحقة لخزانة الدولة، مضحة فى الوقت ذاته أن جريمة التهرب الضريبى تأتى ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

يذكر أنه استمرارا لمبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، أكدت الوزارة أنه يتبقى أسبوع واحد على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة و الأخيرة لإعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير السداد.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثالثة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم فى رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأوضحت أنها حريصة على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومى.