البطل في خطر.. ضبط صفقة مكملات غذائية فاسدة يستخدمها لاعبو كمال الأجسام
السبت، 02 فبراير 2019 04:00 م
أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول خدمات معاونة بالمعهد القومي للتغذية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتلقي رشوي، للإخلال بمقتضيات وظيفته.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أنه فى خلال الفترة من 9/7/2018 حتى 23/9/2018 عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بمقتضي وظيفته، بأن عرضا مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة على «أحمد . م» أخصائي خدمة عملاء بالمعامل المركزية لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لوزارة الزراع،ة من أصل مبلغ 25 ألف جنيه، مقابل الإخلال بمقتضيات وظيفته، واستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة "نيوتريشن إنترناشيونال للمكملات الغذائية" المملوكة للمتهم الثاني، وذلك قبل تحليلها بأخرى مطابقة للمواصفات، لقبولها وإجازتها للتداول، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
شهد عضو الرقابة الإدارية أنه عقب تلقيه البلاغ بتاريخ 10/7/2018 أجرى تحرياته التى أسفرت عن صحة واقعة عرض المتهم الثاني بصفته مالك شركة نيو تريشن إنترناشيونال للمكملات الغذائية بواسطة المتهم الأول مبلغ مالى قدره خمسة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلاله بمقتضيات وظيفته باستبدال العينات بأخرة غير مطابقة للمواصفات، فاستصدر إذنا من النيابة، وقام بمراقبة المتهم بمقهى المهدى الكائن بمنطقة أرض اللواء لتقديم مبلغ الرشوة، وأعد الشاهد فنيا وتقابل الأخير مع المتهم الأول بالمكان والموعد المحددين، وألقي القبض علي الأخير عقب تسليمه الشاهد الأول مبلغ الرشوة، والعينات المراد استبدالها، وبحوزته مبلغ آخر قدره 25 ألف جنيه، أقر بأنه تلقاها من المتهم الثاني نظير وساطته فى عرض الرشوة.
أقر المتهم الأول بالتحقيقات بعرضه والمتهم الثاني مبلغ مالى على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلال الأخير بمقتضيات وظيفته باستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة المتهم الثاني بأخرى مطابقة للمواصفات لقبولها وإجازتها، وثبت من استماع ومشاهدة التسجيلات المأذون بها عرض المتهمين مبلغ مالى على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلال الأخير بمقتضيات وظيفته باستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة المتهم الثاني بأخرى مطابقة للمواصفات، لقبولها وإجازتها للتدوال، وثبت بتقرير الخبراء مطابقة أصوات وصور المتهم الأول والشاهد الأول للأصوات والصور المنسوبة إليهما بالتسجيلات.