بلاغ يصف بهي الدين حسن بـ«المحرض الهارب».. وقائمة اتهامات للاستقواء بالخارج

تلقى النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بلاغاَ من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والهارب خارج البلاد، يتهمه فيه بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، والتحريض عليها والاستقواء بالخار،ج والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية.  

ذكر البلاغ المُقيد برقم رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه بهي الدين حسن دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها واخرها المؤتمر الذى عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019 ، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهه مثل «هيومن رايتس ووتش» والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو.

فى هذا المؤتمر – وفقا لـ«البلاغ» - اتهم المشكو فى حقه بهي الدين حسن مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الاشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الاشخاص بتنظيمات ارهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الامر الذي لايمت للحقيقة بصلة.

كما أدلى بهي الدين حسن ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسيين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأى، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة فى الخارج وتأليب الرأى العام الدولى ضدها والاستقواء بالخارج، وهى نفس الأهداف التى يسعى التنظيم الإخوانى الإرهابى لتحقيقها، وهو الأمر الذى يعد معه بهي الدين حسن متهما بالتشارك مع جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها الإجرامية، وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابى، وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية – بحسب «البلاغ» .

وطالب "محمود" فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصو،ل للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه.

كما طالب النائب العام بإخطار الإنتربول الدولى، لإدراج اسمه على النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، للوصول إلى مصادر التمويلات التى يتلقاها بهى الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية، ومنها التنظيم الدولى للإخوان، وحجم تلك التمويلات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .