إدارة واستغلال مناجم و1.2 مليون طن بيليت.. تعرف على شروط تطوير الحديد والصلب المصرية

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، على دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة عبر اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً، ‎لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنوياً، على أن يتولى الشريك المستهدف مسؤولية الإدارة بالكامل وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنوياً.

‎وأعلنت شركة الحديد والصلب، أنه يجرى العمل على إعداد مشروع عقد الشراكة بالتعاون مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، تتقدم بمقتضاه الشركات المهتمة بعروض يتم المفاضلة بينها وفقاً لنظام نقاط قبل نهاية منتصف مارس المقبل.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، في ضوء نتائج التشغيل التجريبي التي تم إجراؤها لفرن 4 للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بوحدات الإنتاج، والتي أظهرت أن وحدات الإنتاج بحالتها الحالية تحتاج إلى عملية تأهيل شاملة بتكلفة قد تصل إلى 250 مليون يورو بشكل مبدئي لعمليات تأهيل بعض المراحل الإنتاجية.

‎سبق لشركة الحديد والصلب المصرية تلقي عدداً من عروض الشراكة بغرض التطوير من بعض الشركات العالمية، والتي تمت دعوتها لاجتماع مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وممثلي شركة الحديد والصلب المصرية، وأسفر الاجتماع عن وضع ملامح للنموذج الأمثل لتمويل وإدارة الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط إنتاج الشركة، بداية من مرحلة استخراج الخام وحتى إنتاج البليت، وذلك عبر شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة التي أبدت اهتماماً بتكنولوجيا الأفران العالية لإنتاج الصلب والتي لا تعمل في مصر إلا بشركة الحديد والصلب المصرية.

في نفس السياق، مازال مسار تسوية مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية، واستغلال أصولها غير المستغلة يسير وفقاً للمخطط المعلن، حرصاً على نجاح مسار التطوير عبر اتفاقية المشاركة في الإيراد.