خاص.. تفاصيل خلاف مطابع الأميرية ووزارة التعليم بسبب 26 مليونا و600 ألف جنيه (مستندات)

حصل "صوت الأمة" على تفاصيل الخلافات الواقعة بين الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية، ووزارة التربية والتعليم بخصوص إلزام الأخيرة برد مبلغ 26 مليونًا و600 ألف جنيه، وهو ما قامت الوزارة بخصمه من مستحقات الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو 2013.

قصة النزاع التي توضحها المستندات أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم على طبع وتوريد الكتب المدرسية خلال الفترة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو 2013، وأن الوزارة خلال هذه الفترة قامت بخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات الهيئة المحتجزة من الوزارة، وهذه المستحقات عبارة نسبة 10% من قيمة الكتب التي وردتها الهيئة للوزارة خلال الفترة سالفة الذكر طبقًا لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية التي تمت على أساسها العقود المبرمة بين الطرفين.

 

وتضمنت تلك العقود النص على أن تُحجز نسبة 10% من قيمة كل كمية موردة، ولا يتم صرفها إلا بعد توريد كامل الكمية المتعاقد عليها وورود تقرير المعمل الكيمائي، وتقرير الفحص الفني النهائي، ويتم خصم نسبة مئوية إذا حدث تجاوز في المواصفات الفنية، وتشير الهيئة إلى أن الوزارة لم تخطرها بنتيجة إجراء الفحص الفني، ولم تطلب منها الحضور أمام لجان الفحص، ولم توقع على أي محاضر للفحص بل قامت الوزارة باتخاذ ما تراه وخصم ما تقرره وتحديد نسبة العجز في المواصفات دون إتاحة الفرصة للهيئة، وعدم موافاتها بصورة من تقارير الفحص الفني والتحليل الكيمائي لمراجعته، والتحقق من صحة تقدير نسبة الخصم، فتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وسبق وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية في 8 فبراير 2017، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة مالية محاسبية مشتركة برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويمثل فيها طرفا النزاع، وتكون مهمتها الإطلاع على محاضر الفحص الفني، والتحليل الكيميائي للكتب المدرسية، وتحديد المبلغ محل المنازعة على وجه الدقة، لكن اللجنة لم تقم بعملها على وجه الدقة.

ذكرت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم تكن ضمن المطابع التي تم إحالة المخالفات التي تمت بشأنهم إلى النيابة الإدارية، وفقا للكتب الواردة من وزارة التربية والتعليم إلى إدارة فتوى الصناعة تعقيبًا على تقرير اللجنة، كما لم يثبت من الأوراق أن الموسم الدراسي 2012-2013 محل بحث لجنة أخرى، أو أن الجمعية العمومية سبق لها تأليف لجنة بشأن ذلك العام، كما أغفلت اللجنة بحث المبالغ محل النزاع عن الموسم الدراسي 2010-2011 دون مبرر قانوني، أو واقعي، ومن ثم فإن اللجنة لم تقم بإجراء المهمة المكلفة بها على النحو الوارد بقرار الجمعية العمومية، بما مؤداه أن النزاع مازال غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة.

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعادة ملف النزاع إلى اللجنة ذاتها السابق تأليفها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 8 فبراير من عام 2017، تكون مهمتها الإطلاع على محاضر الفحص الفني، والتحليل الكيميائي للكتب المدرسية الموردة خلال الفترة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو 2011، والفترة من 1 يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 2013، وتحديد المبلغ محل النزاع على وجه الدقة، وسند المطالبة به، ورأي اللجنة في مدى صحة هذا السند، وكفايته، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرافقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.