معدلات النمو في 2018 وصلت إلى 28%.. تعرف على ملامح الأداء المالي للنصف الأول للعام الحالي

الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو-ديسمبر) للعام المالي الجاري (2018-2019)، يحظى أهمية خاصة لدى مجلس رئاسة الوزراء خلال الفترة الجارية، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد (الأربعاء)، تطرق رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تحليل الملامح الرئيسية للأداء المالي، وفقا لإحدى التقارير التي أعدها مجلس رئاسة الوزراء.

 

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن السياسة المالية، تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات- الاستهلاك والاستثمار الحكومي- أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية، لذلك فإن تقييم أداء الموازنة العام والتي هي تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الأداء المالي من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه.

 

وأشار وزير المالية، إلى أنه من بين نتائج تحليل الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي (2018/2019)، القدرة على تحقيق المستهدفات التي وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجآت، مثل: «ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر برميل البترول وخروج بعض الأجانب من الأذون والسندات بحوالي 1 مليار جنيه في خمسة أشهر».

 

منوها إلى ضرورة ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، هذا إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الإنفاق المختلفة- زيادة مخصصات الأبواب الأول (الأجور).. والثاني (المستلزمات السلعية والخدمية)، والسادس (الاستثمارات).

 

ولفت إلى أنه وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفي التعليم والصحة، وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية فأن الزيادة كانت ناتجة عن البدء في خطوات الإصلاح الضريبي الفعلي، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية الكترونيًا، والتعامل مع ما يقرب من (120) ألف ملف ضريبي بما يزيد عن (100) مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، في لجان الطعن الضريبي بمبلغ (7) مليارات جنيه.

 

وتابع «معيط»، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من (90%) من فوائد وغرامات التأخير والتي أغلق أكثر من (62) ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالي (7) مليارات جنيه، فضلًا عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة وإتباع مبادرات في السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي لتوفير موارد مالية للدولة.

 

وأوضح، أنه يتم تطبيق إستراتيجية التعامل مع الدين العام، ذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضي، هذا بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكي ودعم أوجه الإنفاق التوسعي.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو-ديسمبر) من العام المالي (2018/2019)، يوضح تحقيق فائض أولى قدره 21 مليار جنيه، ذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل (0.4%) من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قدره (14) مليار جنيه بنسبة (0.3%) من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018) في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة.

 

ولفت إلى أنه انخفض إلى (3.6%) من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره (4.2%) من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ (5.3%) من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو-يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة- المواد البترولية والكهرباء- وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، كذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

 

وأضاف وزير المالية، أن التقرير رصد استمرار الإيرادات في الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ (28%) خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018)، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو (18%) خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحًا أن هناك تحسنًا في أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره (22.2%)، مشيرًا إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، كذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك.

 

وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018) بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت (64%) لتصل إلى (55.7) مليار جنيه، منها نحو (39.5) مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ (41%)، ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو (62%) خلال الفترة (يوليو-ديسمبر)، حيث يتم زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بشكل كبير جدًا، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

 

وحول ما أعلنت عنه الحكومة في (يوليو 2018) بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى (8000 جنيه)، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو (70) مليار جنيه بما يوازي (1.3%) من الناتج المحلى الإجمالي.