أزمة الصيادين تقترب من الحل.. ماذا دار في الغرف المغلقة بين منى محرز ومحافظ أسوان؟

زارت الدكتورة منى محرز، محافظة أسوان، حيث استقبلها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وبحثا خلال الاجتماع سبل تطوير المجازر بالمحافظة، ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وتطبيق الاشتراطات الصحة البيطرية لتقديم لحوم صحية وآمنة.

 

جاء ذلك في إطار تنمية ودعم الثروة السمكية، وإزالة التعديات على البحيرات في مصر، واستكمالاً للجولات التي يقوم بها الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للمحافظات للوقوف على واقع ومشاكل هذه الثروة.

حضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين المعنيين في المحافظة، وأوضحت منى محرز أثناء لقائها بمحافظ أسوان، أنه من الضروري خلال الفترة القادمة زيادة عدد المجازر، خاصة بمدينة أبو سمبل، ذلك لاستيعاب أعداد الماشية الواردة من السودان حيث تم إنشاء 4 مجازر.

19 محجرا و4 مجازر

 

وفي تصريح، لها قالت نائب وزير الزراعة، إن عدد المحاجر بأسوان زاد في الفترة الأخيرة إلى (19) محجرا، بعد أن كانت (5) محاجر فقط، تسع (60) ألف رأسًا، وهو ما ضاعف كمية عجول الذبيح الفوري القادمة من السودان.

 

وأضافت منى محرز، أن تطوير ورفع كفاءة كلٍ من المحاجر والمجازر الحدودية، يؤدي إلى زيادة الأعداد المستوردة من رؤوس الماشية ولتوفير اللحوم ومنع انتقال الأمراض إلي الثروة الحيوانية.

 

وأكدت منى محرز أن رؤية وزارة الزراعة، تهدف إلى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية، وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيقة، حيث تستورد مصر من السودان، معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم، وقرابة الـ 250 ألف من رؤوس الأبل و100 ألف رأس من عجول الذبيح الفوري، ولتيسير ذلك يتم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتستوعب حجم الاستيراد.

اللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالي
كما قامت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومحافظ أسوان، بعقد اجتماع مع اللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وعرض مشاكل الصيادين العاملين بالبحيرة.

وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين، للجنة بحضور الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي، ومحمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وجمعيات الصيادين ببحيرة السد العالي، والذين عرضوا خلال اللقاء المشكلات التي تواجههم أثناء الصيد، ومناقشة إنتاج البحيرة، والذي يتضح معه أن فترة وقف الصيد لمدة شهرين تعمل على الحفاظ على المخزون السمكي بالبحيرة.

 

حيث يتم وقف الصيد في الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك بالبحيرة، وقد أكد رؤساء الجمعيات كافة، واتفقوا على أن فترة الوقف في مصلحة الصيادين وليست ضدهم. وفي السياق ذاته ذكرت منى محرز إن هذه الفترة يمكن استغلالها في صيانة المراكب وأدوات الصيد لبدء موسم جديد.