الإمارات vs قطر.. الدوحة تضرب بمنظمة التجارة العالمية عرض الحائط

بدأت مؤخرا دولة الإمارات باتخاذ إجراءات ضد قطر  في منظمة التجارة العالمية ، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقد جائت هذه الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

لم تكتف قطر بهذه الإجراءات فقط، بل قامت برفع أسماء شركات الإمارات من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية لدىيها، وتعد هذه الخطوات انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر، وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها، قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدّعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وبحسب القواعد المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية، فعلى العضو الذى يدعى أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليه تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة، وقد لجأت الإمارات منذ بدء أزمة الرباعي العربي مع قطر إلى رفع القضية فى منظمة التجارة العالمية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

قطر لا تعترف بارتكابها انتهاكات صارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية، بل بررت إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.

إن الرباعي العربي اتخذوا قرارا بمقاطعة قطر ومن بينها دولة الإمارات إجراء سياديا لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجاريا، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات، أما على النقيض من ذلك، فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.