البرلمان يوافق على 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال،  في جلسته العامة (الثلاثاء)، علي 3 قرارات جمهورية جديدة. وأٌقر الأعضاء بشكل نهائي قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسيات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9/12/2018.

 

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأوضحت اللجنة أن القرض يأتي في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتنمية استثمار القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 

كما أقر مجلس النواب بشكل نهائي   قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 / 4 / 2016.

 

جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية. 

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول الإضافي يهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والنظام الضريبي، ويوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأعضاء، فضلا عن إزالة القيود الفنية والإدارية، وتحقيق شفافية المعلومات.

 

 كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المُعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 / 11 / 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (إندونيسيا) في ديسمبر 2013.

 

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية. 

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول المُعدل يمثل اتفاقا إجرائيا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والقضاء على التهرب الجمركي، وتخفيض تكاليف التجارة، فضلا عن تعزيز المساعدات الفنية وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموا.