ليست «جباية».. الحكومة تبرأ نفسها من غرامة التصالح بمخالفات العقارات الجديدة

برأ عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، ساحة الحكومة من تحصيل «جباية» من المواطنين الذين يمتلكون عقارات مخالفة، قائلًا إن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء ليس للجباية وتحصيل للموارد وإنما من أجل التنمية والوصول إلي مجتمع حضاري، وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب على آفة نعاني منها.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، (الثلاثاء)، أثناء مناقشة المادة (8) من مشروع  قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن الهدف ليس الجباية إطلاقا، وإنما العمل على التنمية وتحسين الوجه الحضاري للدولة المصرية والتغلب على إشكاليات المخالفات بصفة عامة فى المباني، مؤكدا أن ما سيحصل من أموال وتوجه للموازنة العامة ستخدم فى سبل التنمية.

 

وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة (15%) صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة (30%) لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب،  نسبة (7%) لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات، نسبة (10%) للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.

 

ونسبة لا تزيد على (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.