يتصدرها التشييد والتعدين والأدوية.. 7.9 مليار دولار استثمارات مصر في الدول الإفريقية

تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في تعميق فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإفريقية، وتحقيق التكامل الذي يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الإفريقية ورفاهية المواطنين على السواء، ومع استمرار توقعات ارتفاع معدلات النمو في القارة الإفريقية تظهر فرص الاستثمار لاستغلال واحدة من أكبر مصادر الموارد الطبيعية في العالم.

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مركز البحوث الإفريقية جامعة القاهرة تطور رصيد الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وقدرت الدراسة إجمالي الاستثمارات المصرية في القارة بنحو 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعا، ارتفع لمستوي 10.2 مليار دولار عام 2018، موزعة على عدة قطاعات من بينها البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين والمستحضرات الطبية والدوائية والاتصالات والمكونات الإليكترونية والخدمات المالية، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار، موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك فإن مصر هي المستثمر الأكبر، وتبقي كل من دول الجزائر والسودان وليبيا ونيجيريا والمغرب وإثيوبيا وسوازيلاند وتنزانيا وكينيا وكوت ديفوار من أهم الوجهات المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.

وطالبت الدراسة بضرورة بذل جهودا كبيرة من لتفعيل العلاقات المصرية الإفريقية، عن طريق إنشاء وحدة خاصة بالسوق الإفريقية وتخصيص خط تمويلي للصادرات المصرية للسوق الإفريقية لتغطية مخاطر الائتمان وإنشاء مخازن مصرية في الدول الإفريقية حتى تكون البضائع حاضرة في تلك الأسواق ولتصبح تلك المخازن قاعدة انطلاق للصادرات المصرية، وإعداد قاعدة بيانات لتوفير البيانات اللازمة عن المنتجات المطلوبة وتحديد المنتجات المصرية التي تناسب أذواق المستهلكين، بالإضافة إلي أهمية الدعم الدبلوماسي للمصدرين إلي الدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية، وإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية لعرضها على المستهلكين والمستوردين لاستغلال الفرصة المهيأة حاليا من تلبية احتياجات الأسواق.

وتري الدراسة أنه من الممكن تعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية ، عن طريق الدور المشترك للوزارات المصرية، وتشمل وزارة التجارة والصناعة وشركة ضمان المخاطر، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلي وزارات النقل والاستثمار والتعاون الدولي والخارجية والبنك المركزي المصري وشركة مصر للطيران.