شبح «حمد بن جاسم» يطارد مدير بنك باركليز في ليالي الرعب

الأربعاء، 30 يناير 2019 09:00 ص

حمد بن جاسم

ليالي مرعبة عاشها مسئول كبير ببنك باركليز البريطاني المتورط في قضية فساد كبيرة، مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بعدما شعر أن هذه القضية قد تكتشفها الصحف في وقت من الأوقات، ما تؤدي إلى تلوث سيرته وسط عائلته وأصدقائه.

وأمضى أحد كبار المصرفيين في بنك «باركليز»، بحسب صحيفة جارديان البريطانية «ليال بلا نوم» وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون أمره، خاصة بعدما قرأ الوثائق الخاصة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسومًا مقابل الاستثمار في البنك، وهي القضية التي اتهمت فيها قطر وأعضاء في البنك بالتورط في رشاوي وفساد في لندن.

ويدعى المسئول ريتشارد بوث، وهو مدير تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، ومتورط هو 3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في بنك باركليز»، بالتآمر على البنك بعد استثمار قطر مليارات الجنيهات الاسترلينية في البنك، مقابل سداد مبلغ 322 مليون جنيه استرليني سرا إلى قطر، الأمر الذي سمح بتجنب خطة للإنقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008.

وعادت فضيحة فساد النظام القطري ومنحه رشاوي لمسئولي بنك باركليز البريطاني إلى الواجهة الدولية مرة أخرى، لاسيما بعد إعادة محكمة بريطانية محاكمة مسئولين سابقين في البنك على خلفية منحهم رشاوي من جانب قطر تحت مسمى مساعدات مالية غير قانونية.

وأظهرت التحقيقات الجارية في بريطانيا، تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المدراء التنفيذين في بنك «باركليز»، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات، وطلب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

وعقدت جلسة الخميس الماضي، كشفت عن تورط رئيس الوزراء القطري السابق في ضخ عمولات لتأمين استثمار قطري ببنك باركليز، حيث وجهت المحكمة للمسئوولين تهمة «التآمر لتنفيذ عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو 2008».

وأكد المدعي العام، إدوارد براون، أنه خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، أضطر البنك البريطاني باركليز وبنوك أخرى تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي، مضيفًا خلال جلسة إعادة محاكمة مسئولين بباركليز، أنه كان «قلقا للغاية» وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.وأضاف: "ليس من المبالغة القول إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان معرضا للخطر في سبتمبر وأكتوبر من عام 2008..

وتلقى بنك باركليز استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008، في المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك.

موضوعات متعلقة..