مولانا الإلكتروني.. «التابلت» بديلا عن «الدفتر» في يد المأذون

فى ظل حالة الجدل واللغط الدائر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» بشأن أزمة هاشتاج «متورطش نفسك..خليها تعنس»، وكذا هاشتاج «متورطش نفسك فيها..سيبها تنور بيت أبوها»، تم إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى الزواج الرقمي، أو المأذون الإلكتروني.

تلك الخدمة جاءت بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل، إذ سيحمل المأذون «التابلت» بدلا من الدفتر الورقي لتسجيل بيانات وثيقة الزواج، على أن يكون الجهاز متصلاَ بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وذلك لإرسال بيانات الزوج والزوجة للتأكد من صحتها، كما يمكن من خلاله الاستعلام عن السن والزيجات السابقة، كما سيتم أخذ بصمة الزوجين إلكترونيا من خلال التطبيق الموجود على الجهاز.  

مسألة المأذون الإلكتروني لاقت ترحيباَ من قطاع عريض من قبل المتخصصين، بينما كان هناك قطاعاَ أخر من الرافضين لها، إلا أنه بين هذا وذاك فلم يخلُ الأمر من بعض الطرافة والغرابة، رغم أنها خطوة جديّة ولها أهداف واضحة، حيث قررت الحكومة المصرية، أن يتم استخدام الـ«تابلت»، أو «الحاسب اللوحي»، بدلاً من الدفتر الكبير الذي يحمله المأذون الشرعي، عند توثيق الزواج وعقد القرآن.

تلك الخطوة الجدية أكدت على أن التغييرات الكبيرة التى ظهرت في الفترات القليلة الماضية على هيئة المأذون الشرعي في مصر، وتحديداً في العاصمة القاهرة والمدن المركزية الكبيرة في البلاد، من خلع العمامة الحمراء والجلباب، سيصل خلال هذا العام 2019، إلى التخلي أيضاً عن الدفتر العملاق، ودخول عالم التكنولوجيا من خلال استخدام الـ«آيباد» والـ«تابلت»، لتعبئة بيانات العروسين المقبلين على الزواج، وذلك بقصد مواكبة تطور الحكومة المصرية «رقميـاً». 

وفى هذا الإطار، يقول المحامى  محسن السبع، المستشار القانوني لحملة «أريد حلا»، أن تلك الفكرة أصبحت ملحة حيث تساير وتماشي العصر في حداثته وتجنب عيوب العمليات الدفترية من تعرض للمحو أو الكشط أو التلف أو التغيير أو التزوير كما تكشف كل من يساهم فى زواج القاصرات فى مصر ولكن الأهم من ذلك والأكثر ضرورة هو تلافي حالات التحايل علي القانون تارة وعلي الشرع والدين تارة أخري.

ووفقا لـ«السبع» فى تصريح لـ«صوت الأمة» قديما كانت توجد ظاهرة العروس البديل كان الرجل يكتب كتابه بإمراة ثم يفاجئ في حجرة نومه بأخري، ولتلافي ذلك قرر المشرع وضع صورة الزوجين وأخذ بصماتهما عليها والآن توجد أشكال وطرق أخري للتدليس المتمثلة فى إمراة تتزوج علي أنها طلقت من زوجها أو ارمله وهي مازالت علي عصمة آخر تركته وفرت هاربة منه، ولكن في ظل وجود التابلت والكشف بالرقم القومي سوف تنفضح حالتها الاجتماعية ولن يتم هذا الزواج.

ومن أمثلة تلك الحالات أيضاَ رجل يتزوج أربع سيدات ويقع في غرام خامسة، فيتزوجها لأن بيانات بطاقته لا تدل علي عدد زوجاته مع أن هذا الأمر محرم شرعا مجرم قانونا، ولكن في ظل وجود التابلت رفقة المأذون سوف تظهر عدد زوجات الرجل، وبالتالي يتوقف المأذون عن عقد هذا القران الباطل، وكذا ارمله أو مطلقة تتتزوج دون إخطار الأحوال المدنية ووزارة التضامن الاجتماعي بذلك حتي يستمر صرف المعاش، ولكن مع وجود التابلت سوف يتم تحديث البيانات بالأحوال المدنية والتضامن الإجتماعي وسيتوقف صرف المعاش – هكذا يقول «السبع».

حاضنة تريد الزواج دون فقدان مسكن حضانتها أو حضانة أطفالها أو آجر الحضانة أو النفقات بيحضر المأذون ويتم تحرير وثيقة عرفيه في شكل وصورة الأصلية ليوهم الجميع أنه زواج رسمي وموثق في حين لا وجود له داخل سجلات الدولة، ولكن في ظل وجود  التابلت سوف تختفي هذه الظاهرة، وكذا زواج الأطفال والقاصرات يتم عمل شهادة تسنين للزوجة علي أنها بالغة وبحجة عدم قيدها عند الميلاد وبالتالى تلك الشهادة مدفوعة الثمن ومخالفة للحقيقة سوف ينفضح هذا التزوير المعنوي  ويتم اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيه، كل هذه الأسباب تشجع وتدعم السير قدما لإخراج هذه الفكرة من ظلمات الإدراج إلي نور التطبيق والواقع ويساير فكرة الحكومة الالكترونيه وحوكمة الدولة المصرية – الكلام لـ«السبع». 

وقد بدأت هذه الفكرة عندما أعلن السيد وزير الاتصالات نهاية 2018  فكرة الزواج الرقمي وذلك نتيجة لاعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد زواج القاصرات قد بلغ 118 الف حالة تترواح أعمارهن بين 11 الي 17 عاما، وإن هذه الزيجات قد بلغت نسبة الطلاق فيها حوالي 52% هذا بخلاف المشكلات الصحية والنفسية التي أصابت هؤلاء القاصرات نتيجة هذا الهلع الأعمي نحو زواجهن – وفقا لـ«السبع».

ومن ثم بدأت الدولة المصرية تهتم للحد من زواج القاصرات حيث يقوم هذا الإقتراح علي حمل المأذون تابلت يسجل عليه وثيقة الزواج والتأكد من بيانات الزوجين من خلال ربط هذا التابلت بمصلحة الأحوال المدنية ويتم التأكد من اعمار الزوجين وحالتهم الاجتماعية، والتأكد من اتمام الزواج في الإطار القانوني السليم وتكون البصمة الكترونية من خلال الماسح الضوئي. 

وتم اقتراح تنفيذ ذلك من خلال وجود حساب الكتروني سري لكل مأذون يحمل باسورد خاص به يتم دخوله إلي رابط مصلحة الأحوال المدنية والاستعلام علي بيانات الازواج، وتسجيل العقد فورا بقاعدة بيانات المصلحة في لحظات بعد ابرامه، ومن شأن ذلك اعلام كافة الجهات والمصالح الحكومية بانعقاد الزواج مع ما يترتب علي ذلك من تحديث، البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي والتموين وخلافه.

فيما ترى يارا أحمد سعد، الخبير القانونى والمحامية فى قضايا الأسرة، أنه من الضرورى فى الوقت الراهن تحديث لائحة المأذونين لجعل الزواج عبر التابلت هو الوسيلة الرسمية لانعقاد الزواج، وذلك لأن الائحة القديمة ستلغي عددا لا بأس به من موادها ومنها علي سبيل المثال:

مادة 22

يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثانى لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع ليقد الطلاق، والخامس ليد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .   

هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر من خمس سنوات .

(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 23

إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

مادة 24

على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لمين السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر .   

وعلى المأذون – وفقا لـ«سعد» فى تصريح خاص - عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها واتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد التسلم .

وتُضيف الخبير القانونى - إذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه، وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات، بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة، للتحقق من تمام الاعلان، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل.