انتهي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تحديث الهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومى وذلك في إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بتفعيل قانون الخدمة المدنية .
وقال الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد رئيس الجهاز على أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام ، يتم مراعاة المادتين 9 ، 75 من قانون الخدمة المدنية ، وكذا قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعضن التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، والتقييم والمتابعة ، والمراجعة الداخلية ، والموارد البشرية، الدعم التشريعي إلى جانب نظم المعلومات.
يذكر أن الحكومة المصرية، كانت قد استحدثت ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، منظومة إلكترونية لتقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التعداد التى يجريها الجهاز خلال الفترة الحالية، وخلال التقرير التالى يرصد "صوت الأمة أهم المكاسب التى تعود على الحكومة وجهازها الإدارى جراء تقييم موظفيها جاءت كالتالى:
- تستهدف الحكومة من التقييم استكشاف العناصر المتميزة بالجهاز الإدارى للدولة وتمكينهم.
- بعد اكتشاف الموظفين ضعفاء المستوى، تخصص لهم الحكومة برامج تأهيلية لرفع مستوياتهم.
- يساعد تقييم موظفى الدولة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث يمكن الحكومة من استكمال استحداث الوحدات الإدارية.
- عقب إعادة التقييم وتدريب الموظفين ضعفاء المستوي، يمكن تحديد الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين.
- بتحقيق النقاط السابقة ترتفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الفائدة الكبرى المنشودة من عملية الإصلاح الإدارى.