قانون التصالح في مخالفات البناء "مؤقت".. تفاصيل ما دار في البرلمان اليوم عن القانون

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الاثتنن، جدلا واسعاً، حول المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بسبب حظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

وشدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أنه لن  يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور، لاسيما أن هناك قانون خاص بالأراضى المملوكة للدولة، يحدد تقنين الأوضاع عليها، قائلاً: "لو فتحنا أى استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول".

 

واقترح رئيس المجلس إضافة فقرة لنص المادة، تنص على أن يتم  التصالح وفقا للقانون، إذا كان صاحب الشأن وتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وهو الأمر الذى وافق عليه أعضاء المجلس.

وقال إن ملايين المواطنين ينتظرون صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى يكونوا آمنين فى سربهم، مشددًا على أن التصالح فى حد ذاته أمر شاذ، وأن الوضع الطبيعى هو إزالة الأماكن المخالفة.

 

ولفت عبدالعال، إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ، أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة، لأن اللجنة كان لديها حرص شعبى، في تلك التعديلات لاسيما أن قانونا لحكومة أغفل البعد الاجتماعى.

في سياق متصل، رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مقترحات أعضاء البرلمان، بشأن فتح التصالح بفتح التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد الى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوى الذى تم في 22 يوليو عام 2017 الذى تحتكم اليه الحكومة في حصر المخالفات. 

 

وقال مروان: ذلك التصوير الجوى الذى تم، هو الفيصل لدى الدولة، بشأن مخالفات البناء التي وقعت على الاراضى الزراعية، حيث حصرت الدولة من خلاله، حجم المخالفات، رافضا طلبات النواب، بان يمتد التصالح الى حالات بعيدة عن الكتل السكنية.