«إعلام المصريين» تقود خطة إحياء ماسبيرو: 5 عناصر لاستعادة رونق التلفزيون

 

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، أن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة، إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطني.

 

وأضاف زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم، اليوم الإثنين، أن «خطة التطوير مبنية على 5 عناصر تكنولوجي وهندسي وإداري وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل في كفاءة وجودة البث باعتباره الأساسي لجذب وارتفاع عدد المشاهدين».

 

ولفت زين، إلى أن مطالبة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر الخطة بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة مرتبط بمدى توافر الإمكانيات المادية وعدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير، مستطردا: «نحتاج إلى تطوير استوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل والخطة تطلب من مليار لـ 2 مليار جنيه وهو رقم قليل جدا للتطوير، حيث لا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطي ذلك».

 

وضرب حسين زين مثالا بـ «صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة»، الذي ألزمت الهيئة على تمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه ودفع 655 مليون سنويا في ظل عدم وجود موارد تغطي ذلك.

 

وشدد زين على ضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطني لـ33 مليار جنيه متسائلا: هل من المنطقي أن يكون أصل الدين 4 مليارات جنيه، ويرتفع بالفوائد لـ 33 مليارا؟ لافتا إلى أنه في حال تم حل تلك الأزمة ستتحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالي سيكون هناك تدفقات مالية.

 

وقال النائب مصطفى سالم: «كيف ذلك وهناك فتوى بعدم جواز بيع أصول الهيئات الحكومية؟، بينما تدخلت النائبة (ميرفت أليكسان) وقالت، إن «الفتوى خرجت من رئيسة الجمهورية وهي غير ملزمة وممكن نظر عمل تعديل تشريعي لذلك».

 

وأشار سالم، إلى أن الهيئة لديها حلول في أزمة الديون تتمثل إما في جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة لـ «الوطنية للإعلام»، مقترحا في الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المقدمة للهيئات والمصالح الحكومية، في ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادي بالهيئة سعر محدد للساعة.

 

ولفت إلى تمكنه بعد اختياره رئيسا للهيئة بنظام الوكيل الإعلاني تحقيق أرباحا من قناة نايل سبورت لـ 76 مليون جنيه حاليا، معتبرا أن تلك خطة أولية لتحقيق تدفقات مالية أيضا للوطنية للإعلام.

 

وأيد زين ما قاله النائب طلعت خليل عضو اللجنة بشأن عدم تحصيل الهيئة مقابل الخدمات المقدمة منها وضرورة إعادة النظر في كونها هيئة خدمية أو اقتصادية لإعادة التعامل معها وفقا للتصنيف العادل لها. وأضاف زين: حل واحد لدينا نريد أن ننتهي منه هو الدين حتى نستطيع نقوم بنشاطنا بنسبة 100%.

وقال ممثل وزارة المالية عبد النبي منصور، إنه يمكن عمل تسعير للخدمات المقدمة، من خلال إبرام تعاقد بين الهيئة وتلك الجهات والمصالح.

 

وكشفت ممثلة الهيئة المالية أمل أحمد الجندي، أن مقابل رسوم الإذاعة التي سبق ورفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون برفعها منذ سنتين تعود لقانون 77 بما يعادل 140 قرش تحصلها من وزارة الداخلية فقط ، لافتة إلى أن الفعلي وما يتم تحصيله عند استخراج الرخص 4 جنيهات.  

 

وردت هنا النائبة سهير الحادي: «هذا الأمر يستحق بيان عاجل وعمل لجنة بشأنها». وأضافت أمل أحمد جندي، أن الهيئة مستحق لها ديون خارجية ومعترف بها 10 آلاف دولار  يصلوا 200 مليون جنيه بخلاف 5 آلاف دولار غير معترف هم، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي والداخلي 315 مليون جنيه.

 

وفى سياق آخر، أوضح زين أن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وإعلام المصريين الذي تم إبرامه مؤخرا هو أن تكون راعى إعلاني لمجموعة القنوات وعمل تسويق لإنتاج الهيئة الدرامي والبرامجي.