التسعيرة الجبرية أم الرقابة فقط؟.. وزير التموين يحدد الأفضل للدولة

 

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن التسعيرة الحبرية لم يعد لها محل حاليًا، مؤكدا على عدم استطاعته التحكم في الأسعار، التي تتحكم في تكاليف الإنتاج، مضيفًا أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة، وبالتالي كانت هي التى تتحكم في السعر، ولكن اليوم تقريبا أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة 30% تقريبًا تنتجها الدولة. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وتابع: «الأهم من التسعير، هو إيجاد نظام رقابى جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليًا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، وبدون ترخيص، موكدًا، على وجود جزء ليس قليل في الأعمال الصناعية، به عشوائية ويتم دون أى اعتمادات أو موافقات، وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات او وزارة معينة». 

 

وطالب، بأن يكون هناك التزام بالتراخيص، لأصغر المشاريع حتى أكبرها، مضيفا: «لايحوز مزاولة مهنة بدون ترخيص»، مستشهدًا بالسباك والكهربائى وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.

 

وردا على تكرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية، أكد مصيلحى مجددًا، أنه لا يجوز تطبيقها بناء على الدستور والقوانين الحالية، حيث لا يستطيع وزير أو حكومة وضع تسعيرة جبرية على المنتجات. 

 

وردا على إشارة النائبة هالة ابو السعد، بأننا في حالة طارئة، عقب مصيلحى، بأنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات تخص ذلك، لأن  الدستور لايسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.