تقارير جديدة تكشف الحقيقة: كيف سرقت قطر المونديال من أمريكا؟

ما زال يلاحق الفساد النظام القطري من كل صوب وحدب، ففي أي واقعة أو موقف يذكر اسم قطر فيها من قريب أو من بعيد، يكتشف بعد فترة تورط الدوحة في قضايا غير أخلافية، فبعد ساعات قليلة من محاكمة مسئولين «بنك باركليز» في قضية رشوة قطرية، كشف تفرير لمجلة «إنترناشيونال بوليسي دايجست»، عن تحقيقات تجرى حاليًا بشأن الكثير من الصفقات المشبوهة التي جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية.

وقالت مجلة «إنترناشيونال بوليسى دايجست» إن سلطات الإدعاء الفرنسي تحقق  في هذه الصفقات المشبوهة، مشتبه أن تكون لها صلة بفوز قطر بشرق تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووفقًا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، والمعني بفضح النظام القطري، جاءت المجلة لتوضح قيمة الصفقات التي عقدت بين الشركات القطرية والفرنسية والتي وصلت إلى مليارات الدولارات، مؤكدًا أن هناك تحقيقات دائرة بشأن هذه الصفقات الهدف منها التأكيد من وجود مخالفات جنائية تشوبها من عدمه.

وفي الفترة الأخيرة، تحدثت الكثير من التقارير عن وجود صفقات قطرية مشبوهة عقدتها الدوحة من أجل نيل شرف تنظيم كأس العالم، ووصل الأمر إلى توجيه اتهامات للدوحة بتقديم رشاوي لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ليقع عليها الاختيار، حيث انتصر الملف القطري على نظيره الأمريكي.

ولم يعد موعد انطلاق المونديال المقبل، الذي من المقرر أن يجرى في شهر يناير من عام 2022، بعيدًا لكن هناك إجماع كبير على أن هناك فساد لعب دورًا مهمًا في اختيار قطر لاستضافة البطولة، وهو أمر ربطه التقرير المنشور في مجلة «إنترناشيونال بوليسي دايجست» بالتحقيقات الفرنسية الحالية، والاتهامات التى وجهت لساركوزى بتنسيق حملة لدعم الملف القطرى وضمان حصوله بشكل غير مستحق على استضافة المونديال المقبل.

وأشار التقرير ذاته أن بلاتر رئيس الفيفا السابق يعتبر من بين أعلى الأصوات التي تتهم ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق بالتورط في دعم الملف القطرى، الأمر الذي أدى إلى  تغلب ملف الدوحة على ملفات قدمتها دول أخرى ذات باع أكبر بكثير فى تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، مثل الولايات المتحدة واليابان.

«هل سُلِبَ حق استضافة كأس العالم 2022 التى ستُقام فى قطر من الولايات المتحدة؟»، سؤال طرحه تقرير المجلة، والتي أكدت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم وعبر لجنة القيم، تسعى فى الوقت الحاضر للحصول على أدلة تثبت تورط الرئيس الفرنسي الأسبق بتلقي أموال من النظام القطري، مقابل ممارسة ضغوط من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي حين ذاك ميشيل بلاتيني بداخل اللجنة التنفيذية للفيفا لضمان حصول ملف قطر على العدد الأكبر من الأصوات خلال التصويت الذي تم إجرائه.