الرئيس التركى له تاريخ طويل من التجسس على معارضيه والبطش بهم، رغم محاولاته السرية إلا أنها تتكشف بين الحين والآخر، بسبب تحركات غير محسوبة من رجاله الذين ورطوه، بكشف تجاوزاتهم القانونية، آخرها، كشفت عنه وثيقة جديدة.
الوثيقة أظهرت أن السفارات التركية والمسئولون الدبلوماسيون، تجسسوا على منتقدى الحكومة فى بلدان أجنبية، كجزء من أنشطة التجسس.
الوثيقة حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، كشفت عن قائمة طويلة من المراقبة، استهدفت المؤسسات منتسبة إلى أعضاء حركة فتح الله جولن، حيث تعتبرهم الحكومة التركية داعمين للانقلاب الفاشل في 2016.
وفقا للوثيقة المدرجة بالمحكمة الجنائية العليا فى أنقرة، فى 16 يناير 2019، في القضية رقم 2016/238، جمعت وزارة الخارجية التركية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية، التى كانت تملكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم على أنهم على مقربة من الحركة.
فى الوثيقة رقم 8211250 المُرسلة إلى مكتب المدعى العام، فى 21 أغسطس 2015، والتى دمجت فى ملف الأدلة كمعرض رقم 2، أقرت الوزارة، بأنها جمعت معلومات فى العديد من البلدان فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
وأدرجت على لائحة التجسس البلدان الأفريقية التالية "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، جابون، غانا، غينيا بيساو، جنوب أفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالى، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، ونيجيريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، والصومال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوغندا".
وأدرجت الوزارة ولايات أمريكية: "ألاباما، أريزونا، أركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هيوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيجاس، لوس أنجلوس، مينيسوتا، ميسورى، ونيفادا، ونيوجيرسى، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وسان انطونيو، وشيكاغو، وتينيسى، ويوتا، وواشنطن، وسان دييجو.
وفى الأمريكتين، تم إدراج عدة دول تحت التجسس التركى، وهى: "الأرجنتين، والأكوادور، وكندا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وشيلى، وفنزويلا"، حيث عمل الدبلوماسيين الأتراك على مراقبة منتقدى الحكومة.
وفي آسيا، هى: "أفغانستان، بنجلاديش، الإمارات العربية المتحدة، الصين، إندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، جورجيا، الهند، العراق، اليابان، كمبوديا، كازاخستان، قرغيزستان، ماليزيا، منغوليا، ميانمار، باكستان، روسيا، سنغافورة، سريلانكا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتايلاند، والأردن، وفيتنام".
وغطت عمليات التجسس التركية عدة دول أوروبية أيضا، هى "ألمانيا، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، هولندا، المملكة المتحدة، السويد، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، المجر، مقدونيا، مولدوفا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، صربيا وأوكرانيا"، كما أضيفت أستراليا ونيوزيلندا إلى القائمة الطويلة للأماكن التى تدير فيها الحكومة التركية المراقبة غير القانونية.
وقد تم التأكيد على أنشطة المراقبة غير القانونية التى قامت بها الحكومة التركية والتى تصل إلى حد التجسس حتى فى الدول الصديقة من خلال التغطية المكثفة فى وسائل الإعلام السويدية وأيدها السفير التركى السابق فى ستوكهولم، الذى قال "أنا شخصيا أجد من الطبيعى أن تهتم الدولة التركية بمثل هذه الأنشطة إذا كانوا فى السويد".
وقال كايا توركمين السفير التركى فى السويد، عام 2016، فى مقابلة مع إذاعة سويدية، إنه: "لا يعتقد أن تركيا تنتهك القانون السويدى"، مدعيا أن "كل دولة لها الحق فى جمع المعلومات عن الأنشطة الموجهة ضدها حتى لو كانت على الأفراد الذين يعيشون فى السويد".
وقد كان للتجسس على المعارضين تداعيات على الأتراك وكذلك غير الأتراك، واستناداً إلى قوائم التجسس، تم اعتقال الأشخاص والتحقيق معهم وحتى مقاضاتهم فى تركيا، فإن العمل كمدرس فى المدارس التى تديرها حركة جولن فى الخارج أو إرسال الأطفال إلى تلك المدارس يعتبر عملا إرهابيا من قبل حكومة أردوغان.
عندما تم الكشف عن نشاط المراقبة الموسع فى عام 2017، اتصل وزير الخارجية السويدى مارجوت وولستروم، بالسفير توركمين، وعبر عن مخاوف الحكومة السويدية بشأن مراقبة منتقدى الحكومة التركية وفضيحة التجسس.
ووفقا لتقرير صادر من Süddeutsche Zeitung مع محطات التلفزيونNDR و WDR، فى مارس 2017، قامت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) ، بإعداد قائمة تضم 300 تركى و200 مدرسة وجمعيات ومنظمات مرتبطة بحركة جولن فى ألمانيا، والتى تضمنت عناوين وأرقام هواتف وصور الأشخاص.
وقال التقرير، أيضا، إن السلطات الألمانية بدأت فى تحذير الناس الذين كانوا على قائمة "MİT"، حيث تولى كل من وكالة المخابرات والشرطة مسئولية إبلاغ المتعاطفين مع حركة جولن، بأمر مراقبتهم من قبل حول مراقبة "MİT".
كما شاركت السلطة الدينية العليا فى تركيا، ومديرية الشئون الدينية (Diyanet)، والشركات التابعة لها فى الخارج، فى نشاط غير قانونى للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، وواجه الأئمة الذين كانوا يعملون لدى شركة DİTİB الألمانية، التابعة لـ Diyanet، تحقيقات من قبل السلطات الألمانية بسبب الادعاءات الموجهة ضدهم، وفى عام 2017، داهمت فرق الشرطة الألمانية الشقق المؤلفة من أربعة أئمة من "DİTİB"، فى شمال الراين-وستفاليا و Rhineland-Palatinate، الذين يشتبه فى قيامهم بدور المخبرين.
وقال مكتب المدعى العام الاتحادى (GBA)، فى بيان، إن الأئمة تصرفوا بناء على أمر صدر فى 20 سبتمبر 2016، من قبل المديرية لإطلاع المتعاطفين مع حركة جولن.
