للتقصير في تطبيق أحكام القانون..البرلمان يستدعي وزيرة البيئة

منذ انتخاب أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول في عام 2015، وخلال 4 دور انعقاد لم يتم مناقشة أى استجواب من النواب ضد الحكومة، إلى أن تم تغيير الوضع ليتم البدء بوزيرة البيئة لتكون أول من يتم استجوابه وليس الاستماع لردها فقط في عدد من الأمور أو لعرض استراتيجية الوزارة كما تم من قبل.

 

جدير بالذكر أن «الاستجواب»، هو آلية برلمانية تعتبر من أهم آليات الرقابة، إذ يستعملها أعضاء مجلس النواب لاستقاء المعلومات حول موضوع من المواضيع، كما أن «الاستجواب»، يتضمن نقد واتهام مُباشر للحكومة ككل، أو أحد أعضائها من الوزراء بسبب تصرف من التصرفات، لذلك هو أعلى أدوات المحاسبة.

 

واليوم، فوض مجلس النواب، هيئة مكتبه برئاسة الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد مناقشة استجواب موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمقدم من النائبة شيرين فراج بسبب التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة علي مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية  وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إذ طلب الدكتور علي عبد العال، من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رأي الحكومة في موعد مناقشة الاستجواب، ليعقب  بقوله أن الحكومة علي استعداد للمناقشة في الوقت الذي يقرره المجلس، ليتم تفويض هيئة المكتب في تحديد الموعد بحسب  القواعد، والمادة 219 من لائحة المجلس.

 

يذكر أ، الاستجواب الموجه ضد وزيرة البيئة يُعد الثاني بالفصل التشريعي الأول، الذي توافرت فيه الشروط والقواعد البرلمانية التى تنص عليها اللائحة الداخلية، إذ تم تقديم استجواب لوزير التموين السابق خالد حنفي، لكنه لم يُناقش نظرًا لاستقالة الوزير من منصبه.