منظومة إلكترونية ومدونة سلوك.. نرصد أهم مكاسب عملية تقييم موظفى الدولة

استحدثت الحكومة المصرية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، منظومة إلكترونية لتقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التعداد التى يجريها الجهاز خلال الفترة الحالية، وخلال التقرير التالى يرصد "صوت الأمة أهم المكاسب التى تعود على الحكومة وجهازها الإدارى جراء تقييم موظفيها..

- تستهدف الحكومة من التقييم استكشاف العناصر المتميزة بالجهاز الإدارى للدولة وتمكينهم.

- بعد اكتشاف الموظفين ضعفاء المستوى، تخصص لهم الحكومة برامج تأهيلية لرفع مستوياتهم.

- يساعد تقييم موظفى الدولة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث يمكن الحكومة من استكمال استحداث الوحدات الإدارية.

- عقب إعادة التقييم وتدريب الموظفين ضعفاء المستوي، يمكن تحديد الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين. 

- بتحقيق النقاط السابقة ترتفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الفائدة الكبرى المنشودة من عملية الإصلاح الإدارى.

يذكر أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أوشكت على الانتهاء من مدونة «السلوك الوظيفي»، والتى تهدف لإرساء عدد من المبادئ بين موظفى الحكومة، فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، حيث يعد المدونة «المعهد القومى للإدارة»، ومن المقرر طرحها على مجلس الوزراء لإقرارها رسمياً قريبا.

وفيما يلى أهم المعايير التى حددتها المدونة، لرسم العلاقة بين الموظف والحكومة:

- اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة.

- عدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكرارًا.

- البعد بالموظفين عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية والحفاظ على أسرار العمل.

- تشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار.

- توفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات.

- التقيد بأوقات العمل الرسمية.

- إتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن العمل.

- عدم التمييز فى تقديم خدماته للعملاء وعدم الإساءة إليهم واستغلالهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة.

- لا يجوز للموظفين الحكوميين تمثيل أو التعبير عن آرائهم السياسية فى أداء المهام الرسمية.

-  لا يجوز لموظفى الخدمة المدنية القيام بأنشطة سياسية يمكن أن تقوض ثقة المواطنين فى قدرته على أداء الواجبات الرسمية بطريقة مناسبة.

- تجنب استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية.

-عدم استغلال أو توظيف المعلومات التى يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله فى الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع.

- الحصول على الموافقات اللازمة وفقُا للقوانين فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.

-  تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراته أو قرارات إدارته.

- عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية.

- المحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات إلى أجهزة الإعلام، إلا بتصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.

- مراعاة أن تكون الحسابات الشخصية للموظف العام على مواقع التواصل الاجتماعى ممثلة له فقط.

- يراعى حق الموظف فى التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأى والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية فى هذا الشأن.

- التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى بلباقة وموضوعية.

- عدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات التى تسئ إلى جهة العمل والمسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام أو أية جهة خاصة أخرى.

- يتحمل الموظف الحكومى مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعى بسمعة الجهة الحكومية التى ينتمى اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول بسمعة الجهات الحكومية الأخرى أو بشخوصها.

- عدم تحميل النصوص والصور التى تحتوى على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية.

- عدم استخدام الانترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد ومضايقات للآخرين، أو أي أنشطة غير قانونية.

- على الموظف ألا ينشر فى ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفى أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به فى العمل لأغراض المراسلة.