برلمانيون ومحامون: هكذا نريد قانون الأحوال الشخصية الجديد (صور)

 

ناقشت ندوة نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية بحضور ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، وحشد كبير من محامي دمياط.

 

الدكتور ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، قال إن الندوة الهدف منها الاستماع إلى رؤية النواب حول مشروعات القوانين، وكذلك الاستماع إلى مقترحات المحامين ومعاناة المتضررين من القانون الحالي، مشيرًا إلى أننا لسنا مع طرف ضد طرف ولكن الهدف هو الوصول إلى قانون عادل يحقق الصالح للجميع.

 

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، إن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن إعداده داخل الغرف المغلقة وأن التفاعل مع الجماهير هو السبيل الوحيد للخروج بتشريع عادل يحقق مصالح جميع أفراد الأسرة، فالقوانين لا يصح أن تخرج بعيداً عن معاناة المواطنين.

 

واستشهد «فؤاد» بكلمة النائب أحمد السجيني بأن «المجتمع الذي لا يواجه مشاكله مجتمع عاجز، فعندما نتحدث عن الأحوال الشخصية نجد إستقطاب كبير حيث أنه يمس العديد من الأوتار تخوفات أمهات رغبات آباء في إحتضان أطفالهم ومصالح أطفال ضائع».

 

وأكد فؤاد على تقديرة لجميع الآلام ولكن نسعى إلى الوصول لحل يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق لذا لا بديل عن الاستماع إلى جميع وجهات النظر والآراء العلمية والطب النفسي.

 

وأضاف «فؤاد» أن دوري الأساسي كنائب أن أراعي رغبات الشعب وأضع حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، والقانون الحالي لم يعد يلقى قبولاً من المواطنين سواء الرجال أو النساء فالجميع متضرر، وأن قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال والاجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مؤكدًا على أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها.

 

 

وأشار «فؤاد» إلى أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلى أداة لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمراً غريباً وخاصة فيما يخص الحضانة، فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده.

 

وأكد «فؤاد» أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلى تسهيل اجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم الي الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل الي الأب مباشرة.

 

أما النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فقد تقدم بالشكر لنقابة المحامين ولجميع الحضور، وقال أنه من بداية إنعقاد جلسات البرلمان بدأ المواطنين في التواصل مع نواب المجلس، ومطالبات للمجلس بمناقشة مشروعات قوانين معينة كالأحوال الشخصية وقانون المصالحات علي المباني وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر. 

 

وأكد أبو حامد، أن لجنة التضامن الاجتماعي، تلقت الكثير من الاتصالات من آباء وأمهات متضررات من القانون الحالي وأنه لا يراعي مصالح الأطراف المختلفة، لذا يجب أن يخضع لتدقيق بعيدا عن تأثير أحد، لذا يجب الاستماع للمواطنين وكذلك الإعداد الجيد للقوانين القادمة.

 

ولفت أبو حامد، إلى أن مشروعات القوانين أحيلت للجان المختصة ولكن تم تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الاختصاص وهذا سبب تراخي تلك الجهات في رأيها للمجلس، ولذا لم يكن علي اللجنة التشريعية تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الإختصاص؛ فلو كانت بدأت اللجنة النقاش لكانت تحركت تلك الجهات وأرسلت ردودها للمجلس.

 

وأكمل النائب محمد أبو حامد، قائلًا: «مساحة الأمور الظنية في المعاملات اليومية واسعة لذا يجب إعمال العقل في الأمور الدنيوية والاحتكام إلى رأي العلماء والطب النفسي حيث أن ٨٠٪ من قانون الأحوال الشخصية مدني، ونظام الرؤية جريمة في حق المجتمع والإطار الذي تتم فيه الرؤية مهين للجميع وللإنسانية، كما أن ترتيب الحضانة غير ملائم فلا يوجد أحن علي الأولاد بعد أمهم أكثر من أبيهم».

 

وقال أبو حامد: «العمل على قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى العدل والتنزه عن التحيز إلى أحد الأطراف على حساب الآخر، وليس كما فعل الأزهر بإعلانه التحيز للمرأة، فهذا أمر وارد من رئيس حزب سياسي لإستقطاب جمهور ولكن المؤسسات العامة لا يجوز لها أن تقول هذا فيجب علي مؤسسات الدولة أن تبحث عن العدل لا عن الإنحياز».