ما هو البديل القانونى للموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب؟.. خبراء يُجيبون

«الوقت بيجري واحنا معملناش اي حاجة لابد من اجتماع في النقابة لدراسة المنظومة كلها في حضور أحد رجال الضرايب لابد من تصحيح الأخطاء والموافقة على تقديم الإقرار ورقي لمدة انتقالية لحين تدريب القادر والفني وتجهيز المكاتب وتدريب المحاسبين على المنظومة الجديدة»..كانت تلك هى الكلمات الأبرز من قبل خبراء الإقتصاد والقانونيون حول صعوبة  صعوبة التعامل مع موقع مصلحة الضرائب.

وفى هذا الشأن، يقول خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى، أنه مع استمرار صعوبة التعامل مع موقع مصلحة الضرائب، ووجود مشاكل لا حصر لها لم تستطع مصلحة الضرائب مواجهتها وحلها مع اصرارها على تنفيذ قرار وزير المالية بضرورة تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر هذا الموقع ورفض الاستلام بمقر المأمورية بالنسبة لاقرار شهر نوفمبر الذى ينتهى موعد تقديمه فى الحادى والثلاثين من يناير. 

ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أن الموعد سالف الذكر قد قارب على الانتهاء مع عدم القدرة على استيعاب معاناة أصحاب المكاتب المهنية والتعامل مع ملاحظاتهم بعين الجدية وحتى لا نفاجأ بفوات موعد التقدم بهذه الاقرارات ونجد أنفسنا مطالبين بغرامات مالية وضريبة إضافية أو مواجهة الإحالة إلى المكافحة والنيابات والمحاكم وجب تجهيز خطة بديلة تتمثل فى الاتى :

أولا : سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار وارسالة إلى المأمورية المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول فإذا تسلمته خيرا فعلت وأن رفضت الاستلام يكون معك حجة، ودليل قانونى فى عدم استحقاق غرامات أو ضريبة اضافية ويفصل بيننا القانون أمام الجهات الادارية والقضائية حيث أن ماورد بالقوانين والوائح هو جواز التقدم بتلك الاقرارات عبر البوابة الالكترونية وليس هناك وجوب .

ثانيا : إذا ذهبت إلى المأمورية للتقدم اليدوى وفى حال الرفض حق لك طلب النجدة وعمل محضر اثبات حالة بالامتناع عن الاستلام .

ثالثا : أرى انه قد آن الآوان كى نتحد خلف دعوى عاجلة لوقف هذه القرارات، وما أكثر الأسباب القانونية والفنية التى يمكن أن نستند إليها .

رابعا: السعى القريب لعقد ندوة يحضرها وزير المالية شخصيا والسيد رئيس المصلحة ومسئول الشركة القائمة على تنفيذ البرنامج وحضور مسئول من احدى الشركات المحايدة والمتخصصة فى البرامج والتطبيقات عبر النت للوقوف على العيوب الفنية للبرنامج المطروح وامكانية طرح برنامج بديل و ملائم، وفى النهاية لا تكليف بمستحيل . 

فيما اقترح مراقبون مختصون عدة نقاط جوهرية في القرار و كيفية تنفيذه.

1- القرار لم يذكر أسم الموقع الذي يجب الدخول عليه و كذلك لا يوجد اي قرار آخر بذلك. «كأنك تقول لشخص أنا ساكن في مصر، دور علي و هاتلاقيني) و مع وجود سابقة للمصلحة في غلق موقع سابق بعنوان مختلف و حدوث العديد من المشاكل في هذا الشأن يجب أن ينص قرار علي عنوان الموقع بالتحديد.

2- الموقع الذي يتم تداول عنوانه عند التسجيل عليه أو ارسال اي اقرار لا يرد بأي طريقة أو وسيلة قانونية تفيد باستلام المصلحة للقرار، بعكس الطريقة التقليدية التي تثبت استلام المصلحة للإقرار بالختم على الصورة، سيترتب على ذلك عدة مشاكل أبرزها في حالة ادعاء المصلحة عدم تقديم الاقرار لم يجد الممول، ما يثبت معه وبالتالي وقوعه تحت سيف العقوبات القانونية.

3- هناك نقاط أخرى متعلقة بالاستناد على قانون التوقيع الالكتروني، حيث أن قانون التوقيع الالكتروني يلزم وجود جهاز «dongle» يركب على الكمبيوتر كي يضمن أن الشخص المدخل للمعلومات هو المعني بذلك يعطي ارقام سرية عشوائية بتركيب رقمي محدد حسب الرقم المسلسل للجهاز.