أسبوع الرقابة على الأسواق فى البرلمان.. روشتة اقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار

 مجلس النواب يناقش الأسبوع المقبل قضايا ارتفاع الآسعار وسبل الرقابة على الأسواق فى محاولة لمواجهة الاحتكار وكذا تصويب منظومة الدعم وغيرها من الملفات جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

بينما لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الاثنين المقبل، رؤية وزارة التموين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الوزير «المصيلحي»، كما يناقش المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار. 

 وتتضمن أيضاَ الجلسات سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم، وعدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات، ونقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل.

وفى هذا الإطار، اقترح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادى والقانونى، على الحكومة تبنى نظام أطلق عليه «الإقرار بالأسعار»، وفية يقدم من يرغب من التجار بإقرار لإدارة التموين التابع لها يحدد فيه أسعار السلع التي يبيعها ومدة التزامه بثبات هذه الأسعار على ألا تقل عن 15 يوم، ثم تقوم إدارة التموين بتحليل تلك البيانات وتحديد مكان تواجد أقل سعر لكل سلعة، ويكون للمواطن التواصل مع تلك الإدارة لتحديد أفضل مكان للشراء، ويكون ذلك من خلال زيارة الإدارة بنفسه أو من خلال خطوط التليفون المجانية أو وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق الإعلام، على أن تتم مراقبة التزام التاجر بما أقر به من أسعار من خلال الإدارة التموينية وهذا النظام يكفل إطار تنافسي عادل يقدم أقل سعر للمستهلك وأفضل دعاية مجانية للتاجر. 

كما أدعوا المواطنين – وفقا لـ«جاب الله» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - للجوء لنظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لخلق منافس أرخص يدفع التجار لتخفيض هامش ربحهم، والجمعيات الاستهلاكية عبارة عن كيان تعاوني يعمل على تلبية حاجات الأفراد الاستهلاكية دون استهداف الربح، وصورته البسيطة هي أن يجتمع مجموعة من المستهلكين الذين تربطهم علاقة ما «زملاء عمل على سبيل المثال» ويحتاجون سلعة أو مجموعة من السلع الأساسية بالشراء الجماعي من المنبع من خلال مندوب عنهم.

 وبالتالي يستطيع هذا المندوب الحصول على سعر أرخص بكثير بسبب حصوله على خصم تجاري من المنبع لشرائه كمية كبيرة، فضلاً عن توفير هوامش الربح التي تُحمل على السلع بمراحل التجارة إلى أن تصل السلعة للمستهلك، ومع تطور الأمر يمكن الدخول في جمعيات استهلاكية بالمعنى الفني الذي ينظمه القانون الذي من أهدافه تحسين المستوى المعيشي وتقديم الخدمات الضرورية للأعضاء – الكلام للخبير الإقتصادى. 

 واشترط القانون بعض الشروط والإجراءات البسيطة لإشهار الجمعيات الاستهلاكية وتنظيم عملها والإشراف عليها، والتي من أثار إشهارها تمتعها بالإعفاء من الكثير من الضرائب والرسوم، وبالتالي يكون لهذه الجمعيات غير المستهدفة للربح فرصة تقديم السلع بسعر منافس للتجار من خلال ما تمتلكه من المزايا التيمن أهمها، الحصول على خصم تجاري على السلع من المنبع، وتوفير الأرباح التي تُحمل على السلع عبر مراحل التجارة الداخلية فضلاً عن الإعفاء من الضرائب والرسوم مما يخفض من السعر النهائي للمستهلك – هكذا يقول «جاب الله».