بحثت عن تحقيق شرطين.. سر تراجع الحكومة عن طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان بالبورصة

اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية تراجعت مؤخرا عن طرح حصة إضافية بالشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث أكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن طرح حصة إضافية بالشركة الشرقية للدخان ما زال مجمدا، موضحا أن قرار الطرح فى انتظار عاملين، الأول يكمن فى تحسن مستوى السيولة بالبورصة المصرية، والثانى يكمن فى تحسن سعر السهم، موضحا أن الشركة جاهزة للطرح، إلا أنها تنتظر تحقق الشرطين السابقين.

الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرميس"، قال أيضا فى تصريحات صحفية: "كنا متفائلين بأداء السوق مع بداية العام الجديد، ولكن أعتقد أنه سيأخذ بعض الوقت حتى يتحسن الأداء، ما سيعطى فرصة للطرح"، متابعا: "السوق بدأ يتماسك، ولكن فى انتظار زيادة نسب التداول بالبورصة وتعافى الأسعار".

وعن فوز الشركة بإدارة طرح شركة أبو قير للأسمدة، أكد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرميس"، مصطفى جاد، أن الشركة تقدمت لمناقصة إدارة الطرح، إلا أنه حتى الآن لم يعلن رسميًا اسم الشركة الفائزة بالطرح.

وأوضح مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أنه بالنسبة لطروحات القطاع الخاص، فإن الشركة تعتزم إدارة طرحين تابعين للقطاع الخاص، ولكن وقت الطرح مرتبط بتوافر نفس شروط طرح الشركة الشرقية للدخان.

وكانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، قررت يوم 19 أكتوبر الماضى، إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

وأرجعت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، قرارها فى ضوء التطورات الأخيرة التى تشهدها أسواق المال العالمية، والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية، وذلك بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية، وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن الصعوبات التى تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة.

كما يأى ذلك فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية، وكلها أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة، ما أثر سلبًا على سوق المال المصرى، كما أدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، إلى جانب الانخفاض فى قيمة التداول اليومى.