فنزويلا.. أرقام تزداد سوءا ومعدلات فقر مرتفعة

 

الأمر يزداد سوءا، فالأزمة السياسية القائمة في فنزويلا، تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادي، رغم كون كراكاس أغنى دول لعالم في احتياطي النفط بأكثر من 302.8 مليار برميل بنسبة 20.4% من إجمالي الاحتياطي، وبالتالي يزداد الأمر سوءا مع تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة، بعدما نصب رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة لفترة انتقالية، مدعومًا من أمريكا ودول أوروبية، في ظل خروج مئات الآلاف إلى الشوارع بين مؤيد ومعارض للرئيس الحالي والمؤقت.

 

ومن المنتظر أن ترتفع معدلات البطالة في فنزويلا خلال 2019 إلى 38%، مقابل 34.3% في 2018، و27.1% في 2017، في ظل فقد العملة كثيرًا من قيمتها، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، في ما يعرف اقتصاديًا "التضخم المفرط الخارج عن السيطرة"، حتى أن الأسعار تتضاعف كل 26 يومًا.

 

ورغم اتخاذ حكومة كراكاس إجراءات للحد من الأزمة الحالية، بينها طبع المزيد من أوراق العملة، وإزالة خمسة أصفار منها، ومنحها اسمًا جديدًا منذ أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمتها أكثر ومزيد من التضخم، كذلك رفعت الحد الأدنى للأجور 34 ضعفًا، عن المستوى السابق ومنعت دعم الوقود عن غير الفنزويليين، كذلك رفعت ضريبة القيمة المضافة من 4 إلى 16 %. ورغم ذلك واصلت العملة تدهورها؛ ليؤكد صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم متوقع وصوله إلى 10 ملايين في المئة بحلول نهاية 2019.

 

وتوقع صندوق النقد أن تتفاقم أزمة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 10 ملايين % في 2019 مقابل 1.37 مليون% في 2018، ومقابل 1087% في 2017.

 

ووفقًا لبيانات أوبك، بلغت قيمة صادرات فنزويلا 32.1 مليار دولار في 2017 منها صادرات بترولية 31.4 مليار دولار، فيما تراجع متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال 2018 إلى 1.339 مليون برميل يوميًّا مقابل 1.911 مليون برميل يوميًّا خلال 2017 بنسبة تراجع 30%.

 

وتوقف البنك المركزي الفنزويلي عن نشر مؤشرات اقتصادية، وسط ما يصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنها حرب اقتصادية يقودها رجال أعمال وخصوم سياسيون.