لتأمين معدلات النمو.. البنك الدولي يوصي الدول النامية باحتواء الاقتصاد غير الرسمي

غلبت النبرة التشاؤمية على أجواء المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في منتجع دافوس السويسري، بعد توقعات البنك الدولي بتراجع معدلات النمو عام 2019 إلي 2.9%، مقابل 3% نمو متوقع في وقت سابق، مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات، وأدت إلي تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، واستمرار التوترات التجارية المرتفعة، والضغوط الشديدة التي تشهدها الأسواق المالية في بعض بلدان الأسواق الناشئة.

ورغم هذا التشاؤم لم تخل تقارير البنك الدولي من النصائح التي يجب على الحكومات إتباعها لتجاوز هذه المرحلة، وخاصة الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث طالب البنك الدولي بضرورة إعادة بناء الاحتياطي النقدي لديها، وتعزيز الإنتاجية للحفاظ على معدل النمو.

البنك الدولي أفرد حديثا أيضا عن القطاع غير الرسمي في الدول وتأثيره السلبي على معدلات النمو، حيث أعتبر البنك الدولي أن القطاع غير الرسمي يستأثر بحوالي 70% من العمالة و30% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مشيرا إلي أن القطاع غير الرسمي يعكس فرص مفقودة  لأنه يرتبط بانخفاض الإنتاجية والإيرادات الضريبية وزيادة الفقر وعدم المساواة، لذا طالب البنك الدولي بخفض الأعباء الضريبية والتنظيمية، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحسين الخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات العامة، وتعزيز أطر الإيرادات العامة، من أجل الوصول إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو إلى 1.9% في عام 2019، رغم تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجية، حيث من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاح سياسات النمو في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع النمو في مصر إلى 5.6% خلال السنة المالية الحالية، حيث تتعزز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص، فيما تشير التقديرات إلى أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سيرتفع بشكل طفيف هذا العام إلى 2.6% من 2% عام 2018، وينكمش اقتصاد إيران بنسبة 3.6% عام 2019 نتيجة لتأثير العقوبات، وأيضا ينخفض معدل النمو بالجزائر إلى 2.3% بعد أن يهدأ ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي شهده العام الماضي.