أبرزها قلة العاملين والفروع.. دراسة ترصد أسباب قصور التنمية الصناعية في تنفيذ صلاحياتها الجديدة

رصدت دراسة أعدها الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، جوانب القصور التي تعاني منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من واقع استطلاع الرأي الذي أجرته الدراسة بين أصحاب المصانع، وخلصت الدراسة إلي أن هناك قصور واضح وملموس في قدرات هيئة التنمية الصناعية يضعف قدرتها على تنفيذ القانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية والاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الجديدة

ولخصت الدراسة أوجه القصور في عدة صور أبرزها فروع الهيئة غير المتواجدة في كافة المحافظات، حيث أفاد المشاركون في محافظات مثل بورسعيد والمنيا على سبيل المثال بأنهم مضطرون إلى السفر والانتقال إلى محافظات مجاورة وأحيانا إلى محافظة القاهرة لإنهاء إجراءات التراخيص أو أي إجراءات أخرى تقع في نطاق صلاحيات الهيئة.

وتضمنت جوانب القصور أيضا تراجع عدد الموظفين في مكاتب الهيئة وقلة تواجد وانتشار مكاتب الهيئة بكافة المحافظات، فهذه المكاتب لا يوجد فيها ما يكفي من موظفين لتلقي الطلبات وسرعة تخليص الإجراءات في الوقت الذي حدده القانون، كما يتسبب هذا النقص في ضعف قدرة الهيئة على متابعة المنشآت الصناعية والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة، بالإضافة إلي ضعف قدرات الموظفين في فروع ومكاتب الهيئة، حيث تكررت الشكوى على لسان معظم المشاركين باللقاءات أنهم يواجهون متاعب كبيرة في التعامل مع موظفي هيئة التنمية الصناعية، لأن معظم الموظفين ليس لديهم صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرارات، وكثير منهم لا يجيدون التعامل مع الجمهور، إلى جانب جهل كثيرا منهم بتفاصيل القانون واللوائح التنفيذية مما يؤدي إلى وضع الكثير من التعقيدات في الإجراءات والتعسف بغير مبرر، وتضييع الوقت والمال على المستثمرين الصناعيين وتحديدا أصحاب المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، ويترتب على هذا الضعف المادي والبشري في قدرات الهيئة التنفيذية أن إجراءات استخراج الترخيص تأخذ وقتا أطول بكثير من الفترة المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وأشارت الدراسة إلي استمرار تدخل جهات حكومية أخرى، ورغم وضوح القانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية في حصر سلطة استخراج التراخيص تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، إلا أن الجهات الأخرى التي كان لها حق الموافقة والترخيص في ظل النظام القديم ما تزال تستغل الفراغ الناتج عن ضعف قدرات الهيئة وتمارس صلاحياتها الملغاة في إصدار التراخيص وإغلاق المنشآت دون الرجوع لهيئة التنمية الصناعية وكأن القانون لم يصدر.

وأوضح غالبية المشاركين في اللقاءات، أنهم ما يزالوا يتعرضون لتفتيش جهات مثل الدفاع المدني وأجهزة الأحياء والمدن، ويضطرون إلى التعامل مع موظفي تلك الجهات للحصول على ترخيص باستمرار العمل، فضلا عن دفع غرامات والتعرض للإغلاق أحيانا، وبدون وجود آلية تظلم واضحة كتلك التي أتاحها القانون 15 لسنة 2017.

ووجدت الدراسة على مدار الفترة المنعقدة بين ابريل وديسمبر غيابا تاما لمكاتب الاعتماد، وكان السبب بوضوح أن الهيئة ما تزال ماضية في إجراءات تسجيل هذه المكاتب، وهي العملية التي تتم على مرحلتين: الأولى هي مرحلة الفحص الفني للوقوف على القدرة الفنية المكاتب المتقدمة على فحص ملفات المستثمرين والتأكد من استيفاءها اشتراطات الترخيص، والمرحلة الثانية هي مرحلة الفحص المالي للوقوف على قدرة تلك المكاتب على الانتشار بكافة المحافظات وتعيين كوادر مدربة وقادرة على موافاة الطلب المنتظر على خدماتها وتنفيذها في وقت قصير.

ولاحظت الدراسة، أن كثيرا من المشاركين لم يكونوا يدركون الفارق بين مكاتب الاعتماد ومكاتب تيسير الأعمال والتي تنوب عن المستثمر في تخليص الإجراءات أمام الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يعكس بوضوح غياب الوعي بالقانون وتفاصيله نتيجة ضعف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.