أبرزها السعر العالمي.. تعرف على القواعد المنظمة لسوق الذهب في مصر

 

انتهى عام 2018، بارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب، بسبب زيادة الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا أمام المستثمرين، لكن السؤال هنا هل سيظل آمنًا ضد المخاطر فى عام 2019 أم سينخفض ويخسر قيمته؟

فى البداية قال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب لأنه يخضع لظاهرة العرض والطلب أى لا يمكن لتاجر أو مصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن لأن القواعد تحكمه وكذلك لأنه مرتبط بسعر المعدن عالميا.

 

وأضاف نادى نجيب فى تصريحات خاصة، أنه كلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه كلما ارتفع السعر فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، لافتا إلى أن التجار يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى فى سعر الدولار ويتم تحديد الأسعار.

 

وأضاف نادى نجيب أنه لا يوجد فروق واضحة فى الأسعار لدى التجار فى المحافظات، فلا مجال لوجود فارق كبير وكل يوم التجار يتابعون التغيرات فى السعر العالمى ومع المصنعين لمعرفة الأسعار، لكن قلة المعروض وزيادة الطلب تشعل السعر وترفعه بشكل جنونى فى البورصات العالمية.

 

وفى نفس السياق، قال الدكتور وديع أنطون عضو شعبة الذهب، إن المتغيرات العالمية هى الحاكم الأول لسعر الذهب فى مصر وفى أى مكان، لكن لدينا سعر الدولار فى البنوك والمصارف يؤدى إلى تغير فى الذهب، مضيفا: "إذا رجعنا لفترة عدم ثبات واستقرار سعر الدولار فى مصر قبل التعويم ستجد أن السوق كان مضطربا وتحديد الأسعار كان يتم بصعوبة لوجود أكثر من سعر للدولار، لكن مع هدوء الأوضاع واستقرار سعر العملة الأمريكية فى مصر الأمر أصبح سهلا".

 

قال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل تاجر لديه شاشة فى المكان الذى يبيع فيه متصل بالإنترنت ويعرف تغير السعر العالمى بشكل لحظى وتتحدد الأسعار وفق التغيرات العالمية، مشيرا إلى أن التجار الصغار فى المحافظات يتواصلون بشكل يومى مع المصنعين لمعرفة أى تغير فى الأسعار طوال الوقت.

 

وأضاف وصفى، أن عدد محال الذهب فى القطر المصرى 30 ألفا فقط، والغرفة التجارية واتحاد الغرف ليس لديهما صلاحية أو إمكانية تحديد السعر، مشيرا إلى أن التحديد يكون وفق المتغير العالمى، حيث يتم اتصال بين أغلب التجار فى كل المحافظات ومن ثم يتحدد السعر كل يوم بل وبشكل لحظى فى حالة حدوث تغيرات عالمية.

 

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بعض الفروقات بين السعر فى بعض المحافظات، ولكن بعد تواصل التجار مع بدء التداول على الذهب يتم إذابة هذه الفوارق والتى لا تصل أبدا لـ5 جنيهات فى كل جرام، فنجد السوق منضبط بسعر موحد مع وصول الساعة إلى 2 ظهرا.

 

ويشار إلى أن أسعار الذهب أيام  الأحد 20 يناير مستقرة ولا تتغير بسبب توقف التعامل على الذهب فى مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وكانت آخر أسعار مسجلة للذهب كالتالى «الذهب عيار 21 سجل (الأحد) 641 جنيها للجرام، الذهب عيار 18 سجل (الأحد) 549 جنيها للجرام، سعر الذهب عيار 24 سجل 732 جنيها للجرام، الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل سعره 5128 جنيها، أوقية الذهب "عالميا»، سجلت (الأحد) 1281 دولارا.

 

ويوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.