ضحايا قانون الأحوال الشخصية يصرخون: «ارحموا أطفالنا»

 

ناقشت ندوة الأحوال الشخصية، التي تنظمها اللجنة التثقيفية بنقابة الصحفيين، القوانين المنظمة لأحوال الأسر المصرية وما يسودها من مشاكل تعرقل وصول الحقوق لمستحقيها.

 

 

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه يعمل على موضوع الأحوال الشخصية منذ 3 سنوات، ويشعر بأنه يتحدث في بديهيات يعلمها العالم كله.

 

وأوضح أن تكون الحضانة للأم والأب فقط، وأن يتم تطبيق الاستضافة، كل ذلك بديهيات طبقها العالم، وأكد «فؤاد» أنه لا يتمسك بالطرح الذي قدمه في مشروع قانونه، فرأيه صواب يحتمل الخطأ. 

 

وأضاف: «أنا باحث عن الحقيقة ومستعد للحوار مع الجميع، بهدف الوصول إلى أفضل مشروع لخدمة المجتمع»

 

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ضرورة وجود حل لزيادة نسبة الطلاق في المجتمع.

 

واشارت أبو السعد، إلى معارضتها ربط الاستضافة بالنفقة، في القانون، حيث أنه من مصلحة الأم أن تربي ابنها بشكل سوي، وفي سبيل ذلك لا يصح أن نمنع الطفل عن الأب الذي لا يدفع، وأحيانا الأب يعاند في النفقة نكاية في الأم وذلك يضر الطفل.

 

أما الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل الأحوال الشخصية، قال إن مجلس النواب والشعب كله انتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون بشكله الحالي غير صالح.

 

ولفت أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود حل لزيادة نسبة الطلاق في المجتمع، مشيرًا إلى تقدمه بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، إلا أنه تم تأجيله لحوالي عام ولم يتم تحريكه إلا بعد تواصله مع الأزهر.

 

ونوه إلى حضور ممثلين عن وزارة العدل والأزهر والفتوى، اجتماع مناقشة قانونه وتم الاتفاق على ضرورة تعديل ترتيب الحضانة في القانون، حيث أن الأب في القانون الحالي يصل ترتيبه إلى 16، وتم الموافقة في اللجنة على أن يكون الأب رقم 2 في الحضانة.

 

 

 

بينما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعد بإجراء جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، على أن تكون بشكل موسع وشامل لكافة الأطراف.

 

وأشار «أبو حامد» إلى أنه بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد، بمشروع قانونه توقع بدء المناقشة وخاصة بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى بعد مرور سنة.

 

وأضاف أبوحامد: «فؤجئنا بإعلان الأزهر الشريف إعداد قانون، وانتفض النواب بسبب تجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب».

 

وأكد أن اللجنة التشريعية تتحمل جزء كبير من مسئولية عدم مناقشة مشروع الأحوال الشخصية، حيث أنها سبب رئيسي في تأجيل المناقشة، وتابع وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: «الإمام الأكبر عدل كلامه في فيديو قديم أكد فيه عدم اختصاص الأزهر بإعداد قانون للأحوال الشخصية، من خلال فيديو جديد للإمام، يتناقض مضمونه مع حديث الإمام السابق».

 

 

وأضاف: «لا يوجد معركة على الدين في مصر، وأؤكد أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولن يكون، حيث أن مصر دولة مدنية، ومشروع الأحوال الشخصية قانون مدني».

 

الدكتور هشام ماجد، نائب مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، قال: «اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، لنظر الأحوال الشخصية، تمسكت بنقل الحضانة إلى الأب مباشرة حال وفاة الأم، ترتيب الحضانة وفق رأي اللجنة هو الأم ثم أمم الأم ثم أم الأب ثم الأب، لن تقل الاستضافة عن مرة اسبوعيا بعد وصل الطفل الى 7 سنوات ، وطالبنا بالمعايشة بعد سن 11 حيث يمكن وجود الطفل في بيت الأب». 

 

وأكد الدكتور هشام ماجد أن الهدف الأسمى للجنة هو مصلحة الطفل، وليس مصلحة الأم أو الأب، حتى يخرج الطفل سليم نفسيا، ووجه الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حركة تمرد الأحوال الشخصية، الشكر لنواب البرلمان بسبب تبني مطالب تعديل الأحوال الشخصية.

 

ونفى الوقاد، وجود أي مهاجمة لشيخ الازهر، حيث أن شيخ الأزهر نفسه ليس معصوم من الخطأ، مطالبًا بوجود قانون للأحوال الشخصية للمواطنين جميعا مسلمين واقباط، لا يوجد به مكتسبات لأحد، ولكن يعلي مصلحة الطفل أولا. 

 

ووجه مؤسس حركة تمرد للأحوال الشخصية، رسالة إلى شيخ الأزهر ونواب البرلمان قائلا: "أرجوكم ارحموا أطفالنا".