علماء النفس والدين: التوعية قبل الزواج ليست الحل الوحيد للحفاظ على الأسرة

بعد تقدم بعض البرلمانيين بمقترح ضم مواد إلزام المقبلين على الزواج  تلقيهم دورات تؤهلهم لزواج ناجح وعرضهم على متخصصين لإجراء تحليل نفسي لشخصيتهم لكشف الأمراض الوراثية على قانون الأحوال الشخصية، كان لعلماء النفس والدين وجهات نظر أخرى نعرضها في السطور المقبلة.  

أكدت سوسن فايد أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن دور القانون كان لا بد أن يأتي الخط الأخير في معالجة المشكلة، موضحة أن المعالجة تكون ثقافية في المقام الأول نظراً لأنه كثير جدا من الأجيال الصغيرة المقبلة على الزواج لا يعرفون معنى ومفهوم الزواج وينقصهم ويعانوا من أزمة قيم، ولا توجد لديهم قيم التسامح والتحمل والصبر.

د.سوسن فايد

وأشارت «فايد» أن هذه الدورات التأهيلية نوع من الترقيع فمن الممكن أن يكون لها الأثر بالفعل ولكن الأثر الغير مطلوب، لأن أساليب التربية هي الأهم فمنذ بداية النشء والتربية تبث القيم اما بعد بلوغه سن الزواج فإن بث القيم تقل نسبة نجاحها أقل بكثير في البعد التربوي.

وأوضحت أن الهدف سيكون مشترك أيضاً من قبل التعليم والإعلام، وتأهيل الآباء والأمهات على الأسلوب التربوي السليم إلى جانب الدور الكبير للمؤسسة الدينية.

وعن التحليل النفسي للمقبلين على الزواج أرجعت «فايد» أن الأساس يكمن في تواجد الثقافة العامة، فإذا وجدت أمكن بالإدراك أن تكتشفها الأسرة، مشيرة إلى عدم وجود هذه الثقافة أوالإعتراف أن هذا الشخص يحتاج لمساعدة نفسية.

وأوضحت أنه ستكون هناك رشاوي للحصول على مثل هذه الشهادات حتى يثبت أنه سليم وتم حل المشكلة بالنسبة له.

وقالت «فايد» إن مثل هذه القوانين والاجراءات من الممكن أن تكون لها فائدة، ولكن لا بد أن تكون الخط الأخير وأضافت أننا قمنا بثورتين ولكن لابد من ثورة ثقافية، فالفجوة الثقافية بيننا وبين المجتمعات المتقدمة هي التي صنعت هذا الفارق والحل في التجديد الثقافي والوعي والتنوير في مواجهة المشكلات وأهمها  في معالجة الثقافة منذ النشء.

فيما يرى د. أحمد عشماوي  أستاذ تفسير وعلوم قرآن بجامعة الأزهر بالمنوفية أن مشروع القانون هذا لن يصل إلى قيد التنفيذ موضحاً أن المجتمع المصري مجتمع قروي مجتمع ريفي له عاداته وتقاليده وأعرافه وبالتالي لن يتقبل المجتمع ان يجرى على الطرفين دراسة نفسية  وحتى دورات التأهيل الأسرى قبل الزواج لن يتقبلها كل المجتمع فهذ طبيعة المجتمع لا يقبل أن يملى عليه شيء ولكن بعض المجتمعات ممكن ان تتقبلها .

د. أحمد عشماوي

وأشار عشماوي إلى أنه من المستحسن أن يسند هذا الدور لوزارة الأوقاف،  فمن الممكن أن يعطي إمام المسج العريس والعروسة محاضرة واحدة تكفي في السكينة الأسرية، وهذا الحل من الممكن أن يتقبله كل الجمهور فهي عبارة عن جلسة تثقيفية في قضايا الأسرة وفائدة الزواج والأولاد والتماسك والتواصي لأن حالات الطلاق لا تحدث لسبب واحد وإنما لأسباب كثيرة مثل عدم المسؤولية أو رفض والدة الزوج للزوجة وغيرها.

وأكد د. عشماوي أن مصر دولة مستهدفة وهناك العديد من المؤامرات لتفتيت الإنسان والكيانات الأسرية من الخارج وأشار ان جزء كبير من الإعلام له دور كبير في انهيار الأسرة وتبين أن المرأة مظلومة ومضطهدة ومالت  ميلا ً كبيراًعن الرجل .

وأوضح عشماوي أن السبب الرئيسي في تفكك الكيانات الأسرية وارتفاع نسبة الطلاق هو تغيير قوانين الأحوال الشخصية في عهد مبارك عام 2005 وغيرو مدة الحضانة فجعلوها مؤبدة في يد المرأة ففتح الباب على مصراعيه وكثير من الزوجات غضبن على الازواج واستغلوا الموقف وهذا هو السبب الرئيسي لأن المجتمع كان يعيش في فقر منذ أبد الدهر ولم توجد به نسبة هذه الطلاق المرتفعة .