5 ملفات فشلت وزارة الزراعة في إدارتها.. والبقيّة تأتي

أزمات وتضارب في القرارات

 

ردا على ذلك، حذّر الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام،نقيب عام الفلاحين، من تفشى الإهمال والعشوائية والتسرع في اتخاذ القرارات، من جانب قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدون دراسة أو مناقشات لطبيعة المشكلات التي يتم علاجها.

 

وقال أبو صدام إنّ عود الثقاب يحرق ملايين الأشجار،بينما شجرة واحدة تصنع الملايين من أعواد الثقاب، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بها آلاف الموظفين، في مواقع قيادية يحرقون القطاع الزراعي بإهمالهم وفسادهم وأن القليل منهم يمثلون الأشجار النافعة، التي يُصنع منها أعواد الثقاب بدون إدراكها لما يحدث.

 

 

وأكد الحاج حسين، أن ما حدث بشأن القرارات المتضاربة، بوقف استيراد صنف الطماطم 023  لأسباب علمية واقعية وتسببه في دمار المحصول والطماطم، واستئناف استيراده مرة أخرى بعدها بأيام  لأسباب علمية، عكس الأسباب الأولى تماماً، يوضح وجود الفساد والإهمال والعشوائية، وقد حدث ذلك في أزمة البطاطس، وتم تفعيل قرار الوزير الأسبق الدكتور يوسف والي، بمنع تخزين البطاطس بعد 20 أكتوبر ثم مد القرار لشهر ديسمبر ثم إلغاء تفعيل القرار نهائياً بعدها بأيام، ثم تكرر الإهمال والعشوائية في عدم تسويق القطن، بعد إعلان الوزارة التعهد بتسويقه بسعر ضمان 2700 جنيهاً للوجه البحري، و2500 جنيهاً للوجه القبلي، وهو ما ينذر بعدم زراعة القطن هذا العام، وخسارة الوزارة تقاوي لـ 100 ألف فدان إكثار، تكلف الملايين من الجنيهات لإنتاج التقاوي.

 

وتابع: وحدث ذلك أيضا مع تسويق الذرة، هذا بالإضافة إلي عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، الذي كان قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، ووقف مشروعات الصوب الزراعية، الذي بدأته الوزارة منذ سنوات وإهدار المال العام، دون فائدة وكذلك تعطل الكارت الذكي والتأمين الصحي للفلاحين، وصندوق التكافل الزراعي، ناهيك عن الفساد الذي ينمو داخل أروقة الوزارة والقطاعات من تعينات ومكافآت واستغلال للنفوذ.

 

مشروع الصوبات العملاق

 

وأضاف أبوصدام، أن كل المشروعات الزراعية الكبيرة، لم يكن لوزارة الزراعة يد بها إلا بجهود فردية لبعض الخبراء والباحثين، فمثلاً ما دور وزارة الزراعة في مشروع الصوبات الزراعية العملاق لزراعة 100 ألف فدان، وما دور وزارة الزراعة في مشروعات استصلاح المليون و500 ألف فدان؟

 

وتابع أبوصدام قائلاً: إننا لا نرى من وزارة الزراعة إلا ألسنة ترتفع في كل القنوات وبيانات رنانة لا تسمن ولا تغنى من جوع، في كل الصحف والمواقع والفضائيات، وكأنها وزارة إعلام، ولذلك مطلوب إمّا أن يُعاد هيكلة وزارة الزراعة وقطع الأشجار الضارة وتقليع الحشائش المتطفلة، وإمّا عود ثقاب ونبي ونشيّد وزارة من جديد.

 

زراعة البطاطس

 

وأشار الحاج حسين، إلى أن موظفي الوزارة يختلقون المشاكل،وحديثهم للإعلام لا يرقي لأن يكون حديث إرشادي توضيحي، وإنما غالبية المتحدثين إمّا لتمجيد أعمال الوزارة غير المرئية، التي بفضلها أصبحنا أكبر مستورد للقمح في العالم، بحيث نستورد الزيت بنسبة 99%، ونستورد القطن والسكر والأرز والفول، ونستورد كل أنواع التقاوي بنسبة 90%، أو يتحدثون لمهاجمة كل من يقترب من سور الوزارة، لكشف فساد أو إلقاء الضوء على المناطق المظلمة مستعينين بجيوش من المتحدثين وكبار المستوردين لإخراس كل من تسول له نفسه الاقتراب من وزارة أعواد الثقاب.

 

العجز في إنتاج التقاوي

 

وقال نقيب عام الفلاحين، إن تغلغل الفهلوة في المجتمع المصري، وشيوع أساليب الخداع الذي ابتكرها المصريون لإظهار القرد غزال وتلميع النحاس لتسويقه ذهبا، لن يجدي نفعا في القطاع الزراعي، لأن هذا القطاع له حسابات ويعتمد على فلاح خبير وأرض جيدة، وتوفير المستلزمات والخدمات الإرشادية ويعطى الإنتاج المطلوب تسويقه بسعر عادل، طبقاً للدستور ورغبة في تنمية القطاع الزر اعي، ولو حدث ذلك فسوف نوفر عملة صعبة يتم إهدارها حاليا، في استيراد كل ما يخص الزراعة من التقاوي إلى الميكنة والآلات الزراعية لتدخل خزينة الدولة عملة صعبة عند تصديرنا  الفائض من الإنتاح الزراعي ونشيع جو من الأمن الغذائي اللازم لهذه المرحلة.

 

وأوضح أبو صدام، أن اعتمادنا على نظام الفهلوة وتصدير «الطارشة» كما هو الحال الآن بالقطاع الزراعي، فمثلا نحن فعلاً نصدر مليون و 600 ألف طن برتقال، لكن هذا الكم لا يُستفاد منه 10% من الفلاحين، ويستحوذ عليه كبار المصدرين الذين يُعدون علي الأصابع، وأغلبية مزارعي البرتقال يصرخون الآن من الخسائر الفادحة التي أصابت محصولهم، فنحن نصدّر 850 ألف طن بطاطس، ولكن من يصدرون البطاطس هم كبار رجال الأعمال ويزرعونها لحسابهم ولا يُستفاد منها أغلبية المزارعين، الذين يبيعون منتحاتهم بالسوق المحلي بالخسارة أحيانا، ومع ذلك عندنا أزمة في توفير البطاطس بأسعار معقولة للمصريين، بينما تتغني الوزارة بكثرة تصدير البرتقال والبطاطس، وتصدر «الطارشة» للباكين من الخسائر.

 

زراعة وتصدير البصل

 

وتابع: بالفهلوة تتغني الوزارة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وإنشاء 100 ألف فدان صوبات زراعية و2.5 مليون كارت ذكي، وفي الحقيقة لا دخل لوزارة الزراعة بهذه المشروعات الزراعية الكبيرة، وتصدر «الطارشة» في تفعيل قانون الزراعات التعاقديه، وصندوق التكافل الزراعي وفشلها الذريع في توفير التقاوي، حتى أصبحنا نستورد 90%من كل احتياجتنا من التقاوي، مع امتلاكنا لأكبر مركز بحوث في الشرق الأوسط، كما نستورد 98%من احتياجتنا من الزيوت، مع أننا نستطيع أن نكتفي ذاتياً من الزيوت في عام، نحن أكبر دولة تستورد قمح في العالم،بعدما كنّا نطعم العالم من خبز مصر،للأسف نحن ننتج فهلوة ونصدر «الطارشة».

 

حظر استيراد البصل

 

من ناحيته، أبدى المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين، استياءه من تخاذل وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات المصرية، وهو ما نتج عنه قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البصل المصري لاحتواء إحدى الشحنات على نسبة عالية من متبقيات المبيدات. وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس إنه على الرغم من إعلان وزارة الزراعة عن منظومة جديدة للصادرات، لم يمنع ذلك خروج الشحنات التصديرية الملوثة بنسب متبقيات مبيدات عالية، متسائلا: ما فائدة المنظومة الجديدة؟ وكيف خرجت تلك الشحنة من مصر؟

 

وأضاف السعيطى: «لقد حذّرنا أكثر من مرة من ضبط شحنات تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية،وحذّرت المملكة العربية السعودية من وصول شحنات من الجوافة والنعناع من قبل،تحتوي على نسب عالية،ولكن تحذيرنا لم يلاق أو يجد تجاوباً من قبل وزارة الزراعة التي لم تتحرك لتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة».

 

زراعة وتجهيز البصل للتصدير

 

وطالب السعيطي، الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعاً لبحث كيفية خروج أكثر من شحنة تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أسباب خروج تلك الشحنات من مصر في ظل وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة، ووجود الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها.

 

زراعة وتجهيز البصل للتصدير

 

وطالب السعيطي، وزارة الزراعة أن تلتزم بدورها الرقابي سريعا، وأن تبدأ التحرك للتواصل مع الجانب السعودي ومحاولة حل الأزمة ورفع الحظر في أسرع وقت، مطالبا بأن يتم القضاء على أزمة النسب العالية من متبقيات المبيدات من المصدر عن طريق الاهتمام بعملية الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بالنسب المسموحة وفترات الرش والتوقف المثالية.

 

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد فرضت حظرًا مؤقتاً على استيراد البصل من  مصر، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر،وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.