رئيس شركة الريف المصري الجديد: 2019 عام تسليم الـ1.5 مليون فدان للمستثمرين (حوار)

حيث قاربت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الانتهاء من التصميم، ومن المتوقع بدء عمل المقاولين خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ بعد مفاوضات كثيرة مع شركات البترول، التى يمر فى ولايتها، بالإضافة إلى 40 كم كانت خارج ولاية الريف المصري، حتى صدرت موافقة رئيس الوزراء بألا تكون جهات الولاية عائقا أمام تنفيذ المشروع؛ وبالتالى اتخذ مجلس إدارة شركة الريف المصرى قرارا بتحمل كامل تكاليف المشروع بقيمة نحو 400 مليون جنيه، خلال 8 شهور على اﻷكثر.. تفاصيل أخرى يتضمنها حوار «صوت اﻷمة» مع رئيس شركة الريف المصرى الجديد:

 

- ما الوضع الحالى لعمليات الطرح والتسليم ﻷراضى المليون ونصف المليون فدان؟

 

طرحنا حتى الآن قرابة 850 ألف فدان من المشروع، حيث يتم الطرح للمستثمرين ولصغار المزارعين من خلال الطرح المباشر الممتد لحين الانتهاء من التسليم فى كل من غرب المنيا والمغرة، بإجمالى أكثر من 600 ألف فدان، كما تم طرح الأراضى فى الفرافرة وتوشكى؛ علاوة على طرح 21 الف فدان فى الطور كأراضى حق انتفاع، حيث تقدمت لها إحدى الشركات، وقد يتم التعاقد معها قبل نهاية يناير الجارى بعد استكمال إجراءات إزالة التعديات، علاوة على 30 ألف فدان فى سيوة، وستكون اﻷولوية فيها للأهالى؛ حيث تقدم عدد من المستثمرين بطلبات لاستصلاح 7000 فدان منها، وسيتم التعاقد معهم، كما تقدمت شركة مصرية إسبانية لاستصلاح بقية المساحة بغرض زراعة الزيتون المكثف؛ حيث تتنوع اﻷراضى بين أراض بدون آبار مياه جوفية، بكل من المغرة وغرب المنيا؛ وأراض بها آبار، بالمنطقتين، حيث كان هناك جزء من هذه الأراضى فى توشكى؛ علاوة على وجود آبار مجهزة تجهيزا كاملا فى الفرافرة والتى تستخدم الرى بالتنقيط والرى المحورى، مشيرا إلى وجود نظام التملك ونظام حق الانتفاع.

 

وقد تم تحديد الحد الأدنى لحق الانتفاع بـ 500 فدان، مقابل 1000 جنيه للفدان، يتم دفع المبالغ على قسطين، علاوة على 700 فدان تم التعاقد من خلالها مع صغار المزارعين، من خلال الشركات المساهمة التى يقومون بتأسيسها، كشرط للتقدم ﻷراضى المشروع، بالمنيا، والمغرة، والفرافرة، وتوشكى؛ بخلاف العقود التى تمت مع المستثمرين؛ بإجمالى مساحات 500 ألف فدان؛ والذين زادت طلباتهم على أراضى المشروع خلال الشهر الأخير، بعد تيسيرات السداد التى أعلنا عنها مؤخرا، وتراوحت الطلبات بين 2000 و5000 و60 ألف فدان، يتركز أغلبها بغرب المنيا وامتدادها بحوالى 60 ألف فدان، والمغرة حوالى 40 ألف فدان؛ حيث كانت تتركز التعديات، وإن كانت أراضى المغرة قد أوشكت على النفاد، بعد إجراءات تقنين الوضع عليها؛ وقد بدأت حملة إزالة مكبرة منذ اﻷسبوع اﻷول من يناير 2019 بمساحة 7000 فدان، وخلال هذا الشهر ستصل الحملة ﻹزالة التعديات على أراضى المغرة، بعد العديد من اﻹنذارات لهم من قبل الشركة، خلال 8 شهور الماضية؛ انتهينا من حصر وتقييم أراضى المشروع بالمنيا والمغرة، وخلال أيام سيتم التعامل مع أراضى منطقة الطور.

- كم إجمالى المساحات التى تم التعاقد عليها كحق انتفاع؟

 

تم التعاقد حتى الآن على مساحة 6300 فدان فى المنيا، ولدينا طلبات لـ 6500 فدان؛ وهناك طلبات مقدمة لـ 17 ألف فدان فى الطور؛ حيث طلب بعض المستثمرين جزءا من المساحة كحق انتفاع والجزء الآخر للتملك. 

 

- ما معيار اختلاف مواعيد تقنين الإجراءات بأراضى الريف المصرى الجديد عن الموعد النهائى الذى حددته لجنة استرداد أراضى الدولة؟ 

 

المواعيد التى أعلنتها شركة الريف المصرى الجديد لتقنين أوضاع المتعدين على أراضى المشروع تختلف عن الموعد النهائى الذى حددته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، ﻷن لجنة استرداد أراضى الدولة تعمل بمقتضى القانون 147، وتقوم اللجنة بالتسعير لكل قطعة أرض على حدة؛ بينما أراضى المليون ونصف المليون فدان لها غرض محدد هو الاستصلاح والاستزراع، ومرتبطة بتأسيس شركة الريف المصرى الجديد، ويتم التسعير على أساس السعر الموحد لكافة قطع أراضى المشروع بالمنطقة الواحدة.

 

- وهل جميع مواقع المشروع يتم تنفيذها بنفس التخطيط لمنطقة 10 آلاف فدان التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفرافرة ديسمبر 2015؟

 

طبعا، الفلسفة التى بنى عليها الريف المصرى الجديد هى أن يكون ضد التفتيت لمساحات اﻷراضى الزراعية، حتى لا يتعرض لما تعرضت له اﻷراضى القديمة؛ حيث أدى التفتيت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان، نتج عنه هجر العديد من الفلاحين للزراعة وإهدار اﻷراضى؛ بالإضافة إلى أن تكلفة إنشاء البنية الأساسية ﻻستصلاح اﻷراضى الصحراوية مرتفعة، فالبئر الجوفية يبدأ سعرها من 700 ألف أو 800 ألف جنيه، وفى بعض المواقع يتكلف مليون جنيه، فلو كانت المساحة المستصلحة 20 فدانا، ستكون التكلفة الاستثمارية للبئر 50 ألف جنيه للفدان، فى حين تصل 5000 لنفس البئر إذا كانت المساحة 200 فدان؛ ووزارة الرى تقدر قدرة البئر على خدمة مساحة كيلو × كيلو، أى 238 فدانا، تصل لنحو 230 فدانا، بعد استخراج مساحات المدقات الخارجية؛ فكانت الرؤية تتمثل فى إنشاء شركات مساهمة فيما بينها من 10 مساهمين أو يزيد للشركة الواحدة، وهى الكيان الذى يمتلك إجمالى مساحات المساهمين، ولورثة كل مساهم أن يتقاسموا نصيبه من اﻷسهم فى حالة وفاته، لكن اﻷرض تظل مملوكة للشركة، ولا تكون قابلة للتقسيم؛ وعند تملك تلك الشركات لمساحات اﻷراضى، بعد انتهاء فترة السداد خلال 12 أو 13 سنة، إذا رغب أحد المساهمين فى بيع نصيبه من اﻷسهم، سيواجه برفض الشهر العقارى التسجيل له، على اعتبار أن أقل وحدة بيع هى 230 فدانا.

- البعض تحدث عن وجود مشروعات استزراع سمكى بأراضى الريف المصرى الجديد؟ ما هى مصادر مياهها؟
 

بالتأكيد ستكون هناك مشروعات استزراع سمكى، والمغرة بها العديد من المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى، ومصدر مياهها هو الآبار؛ كما سيقوم أصحاب هذه المشروعات بحفر حوض المزرعة على عمق 1.5 متر أو مترين، ويقومون بتبطينه بمادة لا تسمح بنفاد أو تسرب المياه، وفى نهاية الحوض محبس للتحكم فى المياه عند تصريفها خارج المزرعة؛ والمشروع ناجح جدا، خاصة مع اتجاه أصحاب تلك المشروعات إلى الاستزراع المكثف (التكميلى)، واستخدام الأعلاف العائمة، بدلا من الأعلاف التقليدية، ما ينتج عنه فضلات السمك لاستخدامها فى عمليات التسميد للمحاصيل الزراعية، كأفضل منتج تسميد؛ مشيرا إلى أن إحدى الشركات البلغارية طلبت 230 فدانا فى المغرة، لاستغلالها فى مشروعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى؛ وهم متخصصون فى الإنتاج السمكى والحيوانى، وإنتاج الأعلاف ويتركز الإنتاج الحيوانى لها فى الماعز والإبل، لذلك وجهناهم إلى المغرة، وحصلوا على إحداثيات الموقع، حيث يقومون حاليا بدراسة مدى تناسبه مع مشروعاتهم.

 

- وهل تم تحديد الزراعات المسموح بها لكل موقع من مواقع المشروع حسبما تم الإعلان فى العرض الأول للمشروع بحضور الرئيس؟

 

فى الوضع الحالى، وزارة الزراعة كانت قد أرسلت ما يطلق عليه التركيب المحصولى، من حيث أنسب الزراعات لكل منطقة من حيث طبيعة التربة والمناخ ومصادر المياه؛ ففى المغرة درجة الملوحة للبئر تصل ما بين 5000 و7000 جزء/ المليون، أو أكثر؛ وبالتالى تصعب فيها زراعات الموالح، لكن تسمح بزراعة الزيتون أو الجوجوبا؛ والبعض يرى إمكانية زراعة الرمان، إلا أنه بالرغم من مذاقه الجيد، إلا أن حجم الثمرة صغير جدا ويميل للون الفاتح بدلا من الأحمر، حيث لا توجد الرطوبة التى تساعد فى تلون الثمرة بلونها المعروف؛ ولندرة مصادر المياه، تحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه؛ فى حين نتعاون مع عدد من الخبراء الذين أعلنوا توصلهم لسلالة جديدة من الأقماح تتحمل الملوحة.

 

وأضاف، تواصلنا مع الدكتور عبدالرحيم النجار الخبير فى بحوث القمح، وعقدنا اجتماعات بشركة الريف المصرى، حيث سبقت له التجارب فى المساحات الحقلية، فاقترحنا عليه التجربة فى مساحات أكبر، وهو ما اتفقنا عليه مع بعض المزارعين بموقع الريف المصرى الجديد بالمغرة ممن تسلموا أراضيهم بالفعل وبدأوا فى تجهيز تلك الأراضى؛ وتمت الزراعة فى الموسم الحالى، حيث بدت الزراعة جيدة جدا؛ لكن يبقى تقييم التجربة اقتصاديا من حيث عائد إنتاج الفدان، كما خصصنا 10 أفدنة فى المنطقة الخدمية بالمغرة، لصالح جامعة بنها، لتجربة الأرز المقاوم للجفاف، ووقعنا بروتوكول تعاون لهذا الغرض، وفى انتظار بدء التجربة فى الموسم المقبل؛ كما أن هناك توأمة مع جامعة وسط الصين، لإنتاج الأرز المقاوم للملوحة والجفاف.

 

- هل يعنى ذلك أن شركة الريف المصرى الجديد يمكنها توفير مساحات من الأراضى للغرض البحثى؟

 

بالتأكيد، وحضر بالفعل لمقر الشركة 3 شركات هولندية منذ شهر تقريبا، وهى متخصصة فى الزراعات الملحية، وتم الاتفاق المبدئى على تخصيص مساحة ما بين 100 إلى 150 فدانا بالمغرة مجانا، لتجربة عدد من المحاصيل، شريطة أن تكون المساحة الممنوحة للشركة حقلا إرشاديا للمزارعين بالمنطقة، حيث أعلنوا أنه بإمكانهم زراعة البطاطس وبعض الخضراوات على المياه المالحة.

 

- معلوماتى أنه حتى يناير 2018 انتهت وزارة الرى من حفر 1085 بئرا جوفية.. فما هو العدد الإجمالى للآبار حتى الآن؟

 

إجمالى الآبار الجوفية بالمشروع حتى الآن نحو 1000 بئر بسبب خروج عدد من المناطق من ولاية الشركة، فمنطقة كمنطقة خورقندى بالنوبة بأسوان، خرجت من الولاية، والتى كانت تحوى 35 بئرا، وفى منطقة المغرة تم حفر 447 بئرا، من قبل وزارة الرى، علاوة على 263 بئرا تم حفرها من قبل صغار المزارعين فى الأراضى التى طلبوا تسلمها بدون آبار؛ وعدد آخر بأراضى المستثمرين، وفقا للمعايير الموضوعة، والتى على أساسها تم تقسيم المساحات الكبيرة إلى مربعات بناء على طاقة الآبار التى تخدمها والبنية الأساسية التى تم تنفيذها؛ بالإضافة لعدد كبير من الآبار بأراضى وضع اليد.

 

- هل من حق المستثمر فى المساحات الكبيرة الحصول على المساحة الخاصة به على جانبى الطريق؟

 

لا، لأن الشركة تراعى أن يكون لكل مالك لمساحة من الأرض منفذ على الطريق، وبقية المساحة فى العمق، لتسهيل عمليات نقل الإنتاج ومستلزماته.

 

- ولماذا خرجت أراضى المراشدة، و20 ألف فدان بغرب المنيا، وجنوب شرق منخفض القطارة، من ولاية الشركة؟ 

 

فى المنيا منطقتان، هما غرب المنيا، وتملك الشركة فيها 180 ألف فدان، وامتداد غرب غرب المنيا، قرابة 160 ألف فدان؛ كما تم حفر 260 بئرا بغرب المنيا،  فى حين حصل بعض المزارعين على بعض المساحات، ويقومون هم بحفر الآبار بأنفسهم؛ وحصلت وزارة الزراعة على 80 بئرا فى الـ20 ألف فدان، التى تمت إعادة تخصيصها لصالح الوزارة، على أن تستبدل بمساحة أخرى.

 

 كما أن منطقة جنوب شرق منخفض القطارة، كانت فى ولاية الريف المصرى الجديد، لكن وزارة الزراعة طلبت إعادة تبعيتها لها نظرا لأن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت لها بعض التصرفات على أراضى المنطقة منذ 2012، حرصا على مصالح المنتفعين، على أن يتم استبدالها بمساحة أخرى للشركة؛ بالإضافة لجزء آخر تتولى وزارة الرى دراسة إمكانيات المخزون الجوفى به وشروط استغلالها، وهى قريبة جدا من منطقة المغرة.

 

 وفى المراشدة بقنا، كانت هناك تعديات على مساحة من الأرض نظرا لوجود ترعة تغذيها محطة رفع، ولم تكن قد تم تشغيلها، ومساحة تم تخصيصها لتعويض المضارين من قانون المالك والمستأجر، ومساحة أخرى لمركز البحوث الزراعية؛ فكانت توجيهات رئيس الجمهورية إعادة تخصيص مساحات تلك الأراضى، لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين أوضاع التصرفات السابقة عليها.

 

أما منطقة خورقندى بالنوبة فقد كانت هناك مساحة 12.5 ألف فدان بمنطقة خورقندى تحت ولاية الشركة، وتم تجهيزها وطرحها فى البداية، إلا أنها واجهت اعتراضات من أهالى النوبة، فكانت توجيهات رئيس الجمهورية، إعادة تخصيصها لهيئة التعمير، لتقنينها لصالح أهالى النوبة.