في ذكرى ميلاد الزعيم.. العدالة الاجتماعية الفريضة الحاضرة في عهد السيسي

رغم مئات وربما آلاف الكتب والمقالات التى حاولت التطاول عليه وتشويهه وطمس تاريخه، فما زال حاضرا  بمشروعه للعدالة الاجتماعية وانحيازه للفقراء، وبناء الدولة المستقلة فى قرارها السياسى بالبناء والتعمير و بالتصنيع وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص العمل والتشغيل والاهتمام بالشرائح الاجتماعية الفقيرة وحمايتها وتوفير العلاج للجميع وبناء المستشفيات والتعليم المجانى.

 

ظل مشروع عبدالناصر حاضرا لأن من جاء بعده ولفترة زمنية تجاوزت الـ40 عاما تخلوا عن المشروع، وأصبحت لهم توجهات أخرى بعيدا عن انحيازات وتوجهات ناصر فى الداخل والخارج، حتى جاء الرئيس السيسى.

 

فى 30 يونيو 2013 والشهور القليلة التى سبقتها– لأول مرة– ترفع جماهير الشعب المصرى المطالبة بإسقاط الإخوان صور السيسى مع عبدالناصر، فى دلالة واضحة وصريحة بأن إحساس الشعب بفطرته الصادقة فى أن القادم إلى حكم مصر يحمل من صفات «الزعيم الخالد» الكثير، وأن الملايين التى ازدحمت بهم شوارع المحروسة كانت تنادى بالعدالة الاجتماعية والعيش بكرامة، ومدفوعة بالأمل فى إنقاذ الوطن من براثن «الجماعة والعشيرة» التى بدأت تخطط للسيطرة على مفاصل الدولة بعيدا عن باقى جموع الشعب.

 

الرسالة فى 30 يونيو وصلت للقائد الجديد، ومنذ البداية ومع تولى مقاليد الحكم كانت الأولويات حاضرة فى ذهنه ومشروعه لبناء الدولة والنهوض وكانت على شفا الانهيار الاقتصادى والتمزق والفوضى والتقسيم والظروف السياسية والأمنية ضاغطة وبشدة وليس هناك متسع للمناورة السياسية.

 

أوضاع وظروف اقتصادية وأمنية وسياسية وعسكرية كانت غاية فى الصعوبة مع تولى الرئيس السيسى فى 2014، ربما وبإنصاف تاريخى أكثر قسوة من الظروف التى تولى فيها ناصر حكم مصر.

 

الانحياز للغالبية من الفقراء  من الشعب المصرى كان واضحا منذ البداية فى فكر الرئيس السيسى، جملته الشهيرة فى أحد مؤتمرات الشباب: «بيعايرونا بفقرنا»، فى إشارة للعشوائيات والمناطق الفقيرة، لا ينساها أحد وكانت الجملة الموجزة والملخصة لبرنامج العدالة الاجتماعية للرئاسة الجديدة، والأكبر فى تاريخ مصر، وفى أقل من 5 سنوات تكاد مصر الآن أن تقضى على أخطر مرض اجتماعى يهدد سلامتها الاجتماعية وأمنها القومى، وهو العشوائيات الخطرة التى أحاطت بالقاهرة وتوحشت كالسرطان فى العديد من المحافظات المصرية. وهو مشروع قومى عملاق حققته مصر فى فترة زمنية قياسية.

 

لم يقتصر برنامج العدالة الاجتماعية فقط على التخلص من العشوائيات، بل المضى فى إنجاز أكبر مشروع للسكن الاجتماعى بتكلفة مئات المليارات فى كل المحافظات علاوة على بناء 12 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وخلخلة الازدحام السكانى.

 

ويمتد البرنامج إلى صحة المصريين والغالبية العظمى منهم بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والأمراض السارية، والبدء فى إطلاق مشروع التأمين الصحى لجميع أفراد الشعب والتأمين على العمالة الموسمية، وحماية الطبقات الفقيرة ببرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات واطلاق مبادرات «حياة كريمة» و«أطفال بلا مأوى»، كل ذلك مع وضع برنامج صحى كامل لبناء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.

 

العدالة الاجتماعية لم تكن غائبة منذ البداية منذ التخلص من أزمات رغيف الخبز والكهرباء والغاز  وأنشأت مصر أكبر محطات للطاقة الكهربائية و حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز، وفى طريقها خلال سنوات قليلة للاكتفاء من البترول.

 

الاكتفاء من الغذاء أيضا هو ملمح من ملامح برنامج العدالة الاجتماعية، وهنا يبرز مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية والاستزراع السمكى وزيادة مساحات زراعة القمح والمحاصيل الرئيسية.

 

العدالة الاجتماعية تمتد أيضا إلى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى قرى مصر. المشاريع الكثيرة والمصانع الجديدة التى استوعبت ملايين العمال وانخفضت معها نسبة البطالة الى أقل من 10 % كانت من أهم ملامح برنامج العدالة الاجتماعية. 

 

ومثلما ذكر البنك الدولى فى 5 يناير 1976 عن التنمية فى العالم من عام 52 إلى 72 أن مصر حققت نسبة نمو أكثر من 7 % فإن البنك الدولى يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى 2019 ضمن الأسرع نموا عالميا ومن المتوقع أن يحقق العام الجارى نسبة نمو 2.9 % يرتفع إلى 6 % العام 2021.

العدالة الاجتماعية هى الفريضة الحاضرة الآن فى مصر رغم الصعوبات الاقتصادية، ولكن هذا الشعب يستحق الكثير وينتظر ما هو أفضل  بإذن الله،