تواصل الحفر أسفل الأقصى.. ماذا قالت الحكومة الفلسطينية عن التجاوزات الإسرائيلية؟

لم يردع قوات الاحتلال الاسرائيلى عرف أو قانون لتواصل تجاوزاتها بحق الفلسطينيين حيث حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس العربية المحتلة و المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نشرت وكالة "واس".

وحمّل المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية عن المحاولات و المساس بالوضع الحقيقى والوضع التاريخى والقانونى للمسجد الأقصى، والتى كان آخرها نصب آلات بناء وترميم كالأعمدة الخشبية والمعدنية المعروفة بــ"السقايل" فى الواجهة الغربية للمسجد الأقصى، إضافة لمواصلة أعمال الحفريات تحت أساسات المسجد.

وقل المتحدث الرسمى :" إن تلك الحفريات نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة، وهى تحقيق للرؤى الاستشراقية الاستعلائية الظالمة التى استهدفت بلادنا ومقدساتنا وحاولت تغيير وتشويه التاريخ الحقيقى واختلاق تاريخ مزيف يخدم الاستعمار والاحتلال".

وشدد المحمود على أن التاريخ الحقيقى و كافة القوانين والشرائع الدولية تبين بأن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا والمحاطة بالأسوار، وأن كل ما يتصل بالأسوار من الخارج أيضًا يشكل كامل المسجد المبارك، الذى يقع فى البلدة القديمة من مدينة القدس العربية المحتلة، وبالتالى فإن كل ما يقدم عليه الاحتلال فى كامل مدينة القدس هو باطل ويعد عدوانًا على شعبنا وعلى أمتنا العربية وعلى عقيدتنا الإسلامية والمسيحية.

وذكّر بأن 138 دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود الرابع من عام 1967، مطالبًا الحكومة بتدخل عالمى عاجل وتحرك عربى إسلامى فاعل، لتطبيق القوانين والشرائع الدولية ووقف الاعتداءات الاحتلالية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أن علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب مؤخرا بالقرب من مستوطنة "موديعين" بالضفة الغربية المتاخمة لمدينة القدس المحتلة، اكتشفوا بقايا بلدة مزدهرة يعود تاريخها إلى الفترة الإسلامية الأولى، قبل حوالى 1200 عام.

وتعمل دولة الاحتلال على محو آثارالبلدة الإسلامية التاريخية التى تضم منازل فخمة مزينة بالفسيفساء والأقواس وآبار مياه ومعاصر للزيتون وورش للزجاج تعود للحق الإسلامية المتعاقبة، وذلك من خلال تسليم سلطات الاحتلال هذه المنطقة لرجال أعمال، وسيتم تغطية الآثار قريبا، بل حتى تدميرها، لصالح بناء مركز لوجستى جديد للمستوطنة المجاورة للبلدة.

وقد أثار قرار سلطة الآثار الإسرائيلية السماح بالبناء فى الموقع الآثرى، الدهشة لدى علماء الآثار وسكان من المنطقة، الذين أكدوا أن السلطات تسارع إلى الموافقة على خطط للبناء حتى عندما يتم اكتشاف آثار قديمة مهمة.

وقالت سلطة الآثار، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، ردا على ذلك، إن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الآثار والأغراض الاقتصادية.