قرار حكومي مرتقب.. خريطة تثبيت العمالة المؤقتة في الدولة

السبت، 19 يناير 2019 08:00 م

مجلس النواب- أرشيفية

تحدث عدد من نواب البرلمان النواب عن قانون إدراج العاملين المعينين على الصناديق الخاصة والمعروض أمام لجنة القوى العاملة بالمجلس، وكيفية التعامل معهم؟ ودراجاتهم الوظيفية، إذ تسعى اللجنة بالتعاون مع وزارة المالية في حل أزمة العمالة غير المثبتة التي تتبع الصناديق الخاصة.

وقال النائب صبحي الدالي، إن الحكومة تسعى لحل أزمة العاملين غير المثبتين والبالغ عددهم 300 ألف موظف، مشيرا أنه تم الاتفاق في وقت سابق مع عدد من النواب حول وضع خطة زمنية تدريجية، لضم العاملين بالصناديق إلى الموازنة العامة، ولا تمثل ضغط على الميزانية العامة.

وأضاف نائب الجيزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن محافظات الجيزة والشرقية والفيوم و المنيا، تضم العدد الأكبر من العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إذ أن محافظة المنيا وحدها تضم 23 ألف عامل على حساب الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأبلغه أن ضم كافة العاملين بالصناديق والحسابات إلى الموازنة العامة يتطلب سنوياً 3 مليارات جنيه، لذا اقترحت عليه أن يتم ضمهم بشكل تدريجي سنويا.

بدورها، كشفت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن هناك قرارًا حكوميًا مرتقبًا يصدره مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة عملهم، على أن يُراعي ذالك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.

وأضافت «عتمان»، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من قطاع الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة عملهم، بهدف إدراجهم على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف شخص في جميع محافظات الجمهورية من المعينين على الصناديق الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة.

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إدراج العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، المطروح حاليا أمام اللجنة، تضمن مادة خاصة بتنظيم الرواتب والأمور المالية تحتاج إلى تعديل حتى لا يحكم على القانون بالرفض دستوريا.

وأضافت وكيل قوى عاملة النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية التقى النائبة سولاف درويش والنائب محمد فؤاد صاحب مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة، وأكد أنه يحتاج إلى جلسة بلجنة القوى العاملة لإعادة صياغة تلك المادة تمهيدا لضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة بصورة تدريجية.

وشددت «عطوة»، على ضرورة أن يتم وقف إنشاء صناديق خاصة جديدة خاصة وان عند تكوين أي هيئة جديدة يتم تعيينهم على الصناديق الخاصة وسط عدم ضمان للاستمرارية ، وبناء على ذلك يتم تصدير مشاكل بسبب تأخر صرف الرواتب، وبالتالي يجب التصدي لهذا الأمر على وجه السرعة.

موضوعات متعلقة..