مفيش مخالفة دستورية.. برلمانيون يوضحون موقف ضم العاملين بالصناديق الخاصة على موازنة الدولة

 

مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، في شأن نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ليس به أي مخالفة دستورية على الإطلاق، مثمنا تدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية في محولته لإيجاد حل لهذه المشكلة، هذا ما أكده الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري.

 

وكان النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا، والنائب إيهاب عبد العظيم و(60) نائبًا، قدما مشروعين قانونين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن.

 

وأوضح فوزي أهمية القانون في تحقيق الأمن الوظيفي لهؤلاء العاملين ومساعدتهم على الإنتاج وأداء مهامهم على أكمل وجه، مطالبا بضرورة وجود حصر شامل لهم في كافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

 

ولفت الفقيه الدستورى صلاح فوزي، إلى إمكانية النقل التدريجي لهم على عدة سنوات، استندا إلى تاريخ التعيين، وزيادة الأموال المقتطعة من الصناديق، إذا كان النقل سوف يسبب عبء على الموازنة العامة.

 

وتابع قائلاً: "أما فيما يخص المادة 128 من الدستور والتي جاء نصها على النحو التالي: "يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تقرر علي الخزانة العامة للدولة, ويحدد حالات الاستثناء منها, والجهات التي تتولي تطبيقها، لا ترتب شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المقدم، حيث أن الأمر يتطلب إجراء التسوية بين مجموع ما يتقاضاه المعين على الصناديق الخاصة، وبين ما يناسب ذلك من الأجر وفقا لجدول المرتبات المرافق لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016".

 

وأشار فوزي، إلى أنه في 2012  صدر قانون رقم 19 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 مادة 23 (فقرة ثالثة)، والذي ينص على أن كل من أمضي ببند أجور موسمين ستة أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول أجور يتم تعيينه علي بند الأجور الثابتة بذات الباب، وتلى ذلك إصدار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء وقتها، اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رقم 641 لسنة 2012 .

 

وكانت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد كشفت عن أن وزير المالية، أخبر اللجنة بإيجاده حلًا لأزمة العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، وسيحضر اجتماعًا قريبًا باللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون الخاص بنقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.

 

وأشارت "عطوة" أنه سيتم نقل العاملين بشكل تدريجي على فترة زمنية محددة، واللجنة في انتظار حل الحكومة لما يتم الحديث عنه بشأن وجود أزمة دستورية في نقل العاملين دون تحديد درجات مالية لهم.

 

وأكدت اهتمام اللجنة بمناقشة هذا الموضوع والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، حيث إنه يمس حوالي نصف مليون موظف، يعانون تأخير رواتبهم وعدم حصولهم على حقوقهم كاملة.

 

ويستعرض الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب مقترحه بشأن مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ينعقد علي مدار اليوم وغد الإثنين. 

 

وقال ” فؤاد“ ، إنه يوجد إشكالية كبري تتعلق بملف العاملين علي الصناديق الخاصة ،إذ لدينا ما يقترب من 600 ألف موظف مؤقت فعلي سبيل المثال حينما ننظر لقطاع التعليم في الجيزة نجد تأخر في صرف الرواتب بما يصل الي ثلاثة أشهر وأكثر.

 

وطالب فؤاد بأن يتم ضم العاملين علي الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة طالما أنه سيحصل علي راتبه في كل الأحوال مطالبا بضرورة الموافقة عليه داخل الجلسة العامة لإقراره، لأن المواطن يشعر بالألم الشديد في ظل أن الحل سهل وبسيط ولن يحقق أية مشكلة.