تعديل قانون الضريبة العقارية في ملعب البرلمان.. توقعات بتحصيل 18 مليار جنيه

عدد كبير من أعضاء البرلمان طالبوا بسرعة تعديل قانون الضريبة العقارية، للتيسير على المواطنين وتلافى السلبيات الموجودة فى القانون القائم بهدف تعظيم الإيرادات، والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى وفى نفس الوقت إعداد حصر شامل ودقيق للكتلة السكنية فى مصر.

 

النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان سيساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لما يقرب من 18 مليار جنيه فى العام على الأقل.

 

وأشار إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت على الاقتراح وإحالته للجنة الخطة والموازنة ومن المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة، لافتا، يهدف المقترح للتيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى احتساب قيمة الضريبة العقارية وذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم ودفع النسب المقررة التى سيراعى فيها الفوارق المجتمعية والخريطة الجغرافية وفقا لطبيعة كل منطقة.

 

وأوضح أن حصيلة الإيرادات الحالية لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية فى مصر، بالإضافة لمشاكل المنشآت السياحية وعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل، مؤكدا أن التعديل يلغى فرض الضريبة على المتر المسطح ولكن ستعتمد وفقا لطبيعة كل منطقة ما بين الشعبى والمميز والراقى وستكون أرقام بسيطة الهدف منها تحصيل من كل المواطنين وعدم التهرب.

 

بينما أكد عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة العقارية يهدف للتيسير على المواطنين وتحصيل النسبة المقررة ومواجهة ظاهرة التهرب وعدم التسجيل فى الفترة الأخيرة.

 

وأوضح العليمى، أن الضريبة على العقارات المبنية نصت على عدم خضوع كل من العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة للقانون، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.