الشائعات وتحديات العصر

تسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد واعتزام الحكومة رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة والأكثر احتياجاً ورفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير وفرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء  خصخصة المحميات الطبيعية وسرقة حفريات نادرة للحيتان والديناصورات من متاحف وزارة البيئة زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية بيع عدس مسرطن وتداول أدوية للضغط تحتوي على مواد مسرطنة بالصيدليات ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الدرن في مصر وغيره وغيره من الشائعات.

ويوما بعد يوم اصبحت الشائعات والاخبار المغلوطة جزء من حياة المواطن المصري التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بعضها يستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين وبث روح الإحباط بينهم واخري تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وضرب خطط الدولة الاستثمارية مسببة حالة من الارتباك.

بالتبعية يقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء باصداربيانات شبه يومية للرد على الشائعات  واصبح النفي  جزء من عمل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء لكن هل يلقي نفي الشائعة نفس صدي استقبالها هل يلقي نفس البريق اوالمصداقية لدي المواطن وماذا بعد النفي المتواصل شبه اليومي الذي اصبح يمثل مسكن وقتي لمرض عضال وسلاح من اقوي وسائل التدمير المعنوي والمادي.

فالشائعات غالبا ما تظهر اوقات الازمات وهي من اخطر الاسلحة التي يفوق خطرها اسلحة الحروب التقليدية بين الدول بل واكثرها فتكا  فقتل الروح المعنوية اقوي من استهداف الجسد خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وغياب العقلية النقدية التي تغربل بين الغث والسمين .

وفي ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اصبحت الشائعة  تسري سريان النار في الهشيم  فهدم المجتمعات يبدا بتمهيد الارض والبداية بتفريغه من مكوناتة الاصيلة وقيمه الراسخة واللعب علي الصورة الذهنية بزرع افكار هدامة ونشر شائعات لا يقتصر تاثيرها علي الفئات الدنيا اوالبسطاء انما يمتد ليشمل فئات اوسع من المثقفين والمتعلمين لتفتت عضد  المجتمع وتهدد تماسكه وارداته واستقراره.

ورغم ان الشائعات تعتبر من الظواهر المجتمعية التي كان لها حضور وتأثير عبر كل المجتمعات وفي مختلف  العصور ولن يتم القضاء عليها نهائيا لكن يمكن محاصرتها وتحصين المجتمع ضد اختراق الشائعات وكل ما من شانه ان يزرع الفتن او يثير الحرائق بتوافر المعلومات  فغياب المعلومة اوتاخرها يلعب دورا كبيرا في تكوين قابلية كبيرة للاستقبال شديد السلبية للشائعة ويخلق بيئة حاضنة لها تعيد انتاجها  بصور شتي وعلي اوسع مدي في ظل اجيال غاب عنها المنهج النقدي وتربت علي التلقين والتلقي ولم تتربي علي اعمال العقل  فقدت قدرتها علي الفرز وهو ماتحاول الادارة السياسية الحالية اصلاحه بتغير السياسات التعليمية .

وحتي يحدث ذلك لابد من توافر قاعدة بيانات ترصد نقاط الضعف في المجتمع والتعامل معها مبكرا فالوقاية خيرا من العلاج  وبدلا من الرد علي الشائعة بشكل مباشر في شكل بيان ينفي بصورة صريحة لابد من بناء قاعدة معلوماتية توأد الشائعة في مهدها قبل الانتشار والتدوال

وهنا اتساءل ماذاعن قانون حرية تداول المعلومات الذي يٌلزم مصادر المعلومات بسرعة اصدارها  لمن يطلبها من الجهات المعنية  حيث انها أكبر مشكلة تواجه القائمين علي إعداد الرسالة الاعلامية  فيضطر غير المهنيين  الي التعامل مع ما يتم تدواله بدون تدقيق وتصبح عبارتان صرح مصدر مسؤل اومايتم تدواله علي وسائل التواصل الاجتماعي هما منبع ومصدر المعلومة التي تحتمل الخطأ والصواب.وهنا نصل الي نقطة اخري وهي تعاطي بعض وسائل الاعلام مع بعض الاخبار التي تستند إلى ظل من الحقيقة علي انه الحقيقة المطلقة بعيدا عن المهنية اوالالتزام بقواعد الممارسة الاعلامية.

ومابين هذا وذاك يصبح المجتمع فريسة سهلة التاثير امام الشائعات وقدرتها علي التمدد عبر وسائل مختلفة ومن كل حدب وصوب ولنا في قصصهم عبرة فالامس القريب ليس ببعيد ولا ننسي ان مشاهد مقبركة  استطاعت ان تهدم  مجتمعات وتزعزع استقرارها.