«كل المحامين خبثاء».. كلمة تسببت فى الوصول بنقيب المحامين للمحاكمة يوم 24 فبراير (مستند)

على ما يبدو أن نقيب المحامين سامح عاشور، لن تهدأ معاركه المستمرة خاصة بعد أن حددت النيابة العامة،  يوم 24 فبراير كأولى جلسات محاكمة نقيب المحامين أمام محكمة جنح دمياط، على خلفية اتهامه بسب وقذف جموع المحامين عبر برنامج «الأفوكاتو» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية.

الدعوى المقدمة من المحامى عمرو وادى، ذكرت أن نقيب المحامين عن نفسه و بصفته قام عامداً بنشر مقطع فيديو، و كان ذلك بمناسبة الحوار الصحفي المذاع علي برنامج «الأفوكاتو»، و المذاع علي بعض القنوات الفضائية الخاصة و تم نشر هذا المقطع علي صفحتة الخاصة، وذلك علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير «الفيس بوك»، و تداولته معظم المواقع الإلكترونية، وكان ذلك تحت عنوان : " لماذا رفض سامح عاشور و مجلس النقابة العامة و فرعيات و جموع المحامين المشتغلين قيد التعليم المفتوح بجدول النقابة، الإجابة في هذا الفيديو؟.

وقام بمشاهدة هذا الفيديو – وفقا لـ«الدعوى» - ملايين المشتركين علي الصفحة الخاصة به، و كذا المواقع الإلكترونية الأخري، هذا و أثناء الحوار الصحفي التليفزيوني أورد النقيب العام سامح عاشور من العبارات و الأقاويل و المهاترات و الصفات و النعوت، ما حاول به الرد علي سؤال خاص أثير أثناء نظر ذلك الحوار الصحفي التليفزيوني،  واصفأ جموع المحامين بما ليس فيهم عمدأ و ألحق بهم ضررأ ماديأ و أدبيأ باهظأ بل و جرحأ نفسيأ غائرأ لا يمكن أن يبرأ أو يضمد بمال مهما كانت قيمته.

إلا أن نقيب المحامين – طبقا لـ«الدعوى» - ظل علي غية للنيل من جموع المحامين و وقوفهم إلي جوارة في تلك المعركة علي حد زعمة، يضاف إلي ذلك جم الغضب الذي إرتسم في عبارات : «أن كل المحامين خبثاء و كرر  ذلك القول مرتين، و أن الدولة خدعت شباب المحامين و خريجي التعليم المفتوح و يجب عليهم أن يرجعوا علي الدولة بالتعويض»، وهي جميعها سباب و قذف يعاقب علية القانون في موادة المختلفة ، المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات المصري .   

يشار إلى أن نقيب المحامين سامح عاشور، لم يمر 72 ساعة على حصوله على حكم البراءة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى فى قضية «التعليم المفتوح»، وذلك بعد أن قبلت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم برئاسة المستشار علي شرف الدين، استئنافه على حبسه سنتين حضوريا بقبول الاستئنافين المقدمين من نقيب المحامين والنيابة العامة على الحكم الصادر ضده بقضية التعليم المفتوح، شكلا وإلغاء الحكم وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.