حظر سيره بالطرق السريعة أبرزها.. روشتة برلمانية لمواجهة الـ «توك توك»

شهد مجلس النواب الأسبوع الجاري، عقد جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز النقل البري الداخلي والدولي، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتحدث خلالها الدكتور علي عبد العال، عن مخاطر ومشكلات الـ«توك توك»، وانتشاره بالمحافظات، معلنا عن عقده اجتماعا مع الجهات المعنية لمواجهته.

وفي هذا الصدد وبالتزامن مع تلك الجلسة، بدأ عددا من أعضاء مجلس النواب، وضع «روشتة» تضم 5 أفكار لمواجهة تلك الظاهرة، والتخلص من عشوائيتها وانتشارها بالمحافظات، بالإضافة إلى ضرورة منع استيراد أى تكاتك جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليا مع حظر السير فى العاصمة، وفرض رسم ترخيص سنوى 1000 جنيه بما يضمن توفير  حوالى 300 مليون جنيه سنويا لصالح خزينة الدولة.

فى البداية، قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب، إن «التوك توك» مصدر خطر على الأمن القومى، خاصة وأنه يتم استخدامه فى ارتكاب جرائم السرقة والاغتصاب وخلاف ذلك من الجرائم التى تمثل خطورة على المجتمع المصرى، مشددا على ضرورة  التعامل مع تلك الظاهرة والتصدى لانتشاره فى مختلف محافظات مصرمشيرا إلى أن مواجهته تتطلب ضرورة إصدار قرار يحظر سيره فى العاصمة، مع السماح له بالسير داخل القرى والنجوع، خاصة وأنه يمثل وسيلة انتقال مهمة بتلك المناطق نظرا لضيق الشوارع نتيجة لغياب التخطيط حيث يستخدمه كبار السن فى الانتقال، مع اشتراط تحديد خط سير له وإصدار تراخيص.

وطالب عضو مجلس النواب بأن يكون مواجهة انتشار «التوك توك»، توجه عام خلال الفترة المقبلة للتصدى لكافة الجرائم الناتجة عن انتشاره فى الشوارع، خاصة وأن أغلب الحوادث يكون التوك توك عاملا أساسيا عند وقوعها وارتكابها .

وتتطلب مواجهة أزمة الـ«توك توك» تكاتف وتعاون بين كافة أجهزة الدولة بداية من وزارة التنمية المحلية والمحافظين لحصر أعداده داخل كل محافظة، وبناء عليه يتم وضع ضوابط جديدة لمواجهة أزمة انتشار التوك توك، حسبما أكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبا وزير التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بتقديم بيان للبرلمان بعدد التكاتك فى مصر، وفى ضوء ذلك يتم حصر عدد التكاتك داخل كل محافظة وإعداد قاعدة بيانات ليتم التعامل معها، خاصة وأن التوك توك أصاب المجتمع وكان له العديد من الأثار السلبية حيث قضى على وجود الناشىء الحرفى صاحب المهارة ويستخدم فى ارتكاب الجرائم .

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مواجهة الـ«توك توك» أمر فى غاية الأهمية ويجب العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن هناك العديد من الطرق الخاصة بمواجهة التوك توك بداية من وضع خط سير محدد له بالإضافة إلى اشتراط الترخيص لكل سائق، حيث إن التوك توك يسير بلا ضابط ولا رابط وينتشر على الطريق الدائرى ويعرضون حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبدوه، قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مواجهة أزمة انتشار الـ«توك توك» تتطلب فى منع استيراد أى تكاتك جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليا المنتشرة فى ربوع المحافظات ، مع ترخيص التكاتك حتى يتسنى للدولة نقلها من الاقتصاد الموازى والنشاط غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى. لافتا إلى أنه وفقا لبعض الإحصائيات فإن عدد التكاتك فى مصر يبلغ حوالى 3 ملايين مركبة ، وبالتالى لابد وأن يكون ترخيص التكاتك الموجودة فى الاعتبار مع فرض رسوم سنوية عليها تقدر بــ 1000 جنيه سنويا ،حيث إنها توفر للدولة حوالى 300 مليون جنيه سنويا ، بالإضافة إلى ضرورة منع مرور التكاتك بالطرق السريعة واقتصارها على الاقاليم والاحياء الشعبية فقط .