«سعفان» يكشف لـ صوت الأمة دور القوى العاملة في الحفاظ على وظائف المصريين بالخارج

 

مسئوليات عديدة تضطلع بها وزراة القوى العاملة، داخليا وخارجيا، فهي ممثل الحكومة في مايتعلق بسوق الوظائف، وخلق فرص العمل للمواطنين، وإيجاد روافد تستوعب الملايين من المصريين بالإضافة إلى رعاية مواطنيها من العاملين بالخارج وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة لهم، وضمان حقوقهم ورعايتهم.

 

كما تهتم الوزارة فيما يتعلق بمواطنيها في سوق العمل الخارجي بصيانة حقوقهم والتعامل مع اتجاه بعض الدول لتوطين وظائفها المهمة، ومحاولة إعادة العمالة المصرية لسوق العمل بالبلدان التي شهدت توترا في الفترة الأخيرة وانعكس سلبا عليهم، وغيرها من الخطط المتعلقة بملف العاملين بالخارج، والتي كشف عنها النقاب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحاته لـ «صوت الأمة».

 

«رغم اتجاه المملكة لسعودة بعض الوظائف إلا أن السوق السعودية تحقق نسبة كبيرة من الأمام لوظائف المصريين».. هكذا بدأ وزير القوى العاملة حديثه عن مايتردد عن اتجاه المملكة العربية السعودية إلى توطين الوظائف الهامة بها، مشيرا إلى أن تلك المسألة تتعلق بوظائف لا تضم أعدادا كبيرة من المصريين، وأن هناك قرابة المليوني عامل مصري بالسعودية والوزارة حريصة جدا عليهم، وعلى كل العمالة المصرية بالخارج.

 

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك لجنة معنية بمتابعة أوضاع العاملين بالخارج من اللمصريين، ووضع المقترحات الضرورية اللازمة لتأمين أوضاعهم وتوفير فرص عمل لها حال عودتها من الخارج لأي سبب كان.

 

وعن السوق الليبي، أوضح الوزير أن ما شهدته ليبيا فى السنوات الماضية كان قاسيا ومربكا، واضطر آلاف المصريين للعودة من هناك، مشددا على أن الوزراة أجرت حوارات متواصلة في الفترة الأخيرة مع الجانب الليبى بشأن ملف العمالة، لكن لم يصل منهم حتى الأن أي بيان يوضح الأماكن المؤمّنة، والجاهزة لاستقبال العمالة المصرية مرة أخرى، وما زالت المباحثات مستمرة مع الأجهزة الأمنية فى الجانب الآخر، متابعا: «ما يهمنا فى المقام الأول هو ضمان تأمين وتحقيق الأمن والأمان للعمالة المصرية قبل عودتها إلى السوق الليبية».

 

وفيما يتعلق بشركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد «سعفان»، أنه أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليها خلال الفترة الحالية، ويحظى باهتمام وتركيز دائمين، وأن الرقابة والمتابعة عليه لايتوقفان، مشيرا إلى أن هناك مجموعات تفتيش دائمة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، وأى مخالفة يتم رصدها يُتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها في الحال.

 

ووجه وزير القوى العاملة، نصيحة للشباب الراغب في السفر إلى الخارج للحصول على فرصة عمل، قائلا: «أدعو أبناءنا الراغبين بالعمل في الخارج إلى اتباع الطرق السليمة والسلوك الصحيح، حتى لا يتعرضوا لأى نصب أو استغلال»، محذرا مما يُسمى بـ«التأشيرة الحرة»، فعلى راغبى العمل بالخارج مراجعة أوراقهم وتعاقداتهم وشروط العمل قبل الإقدام على السفر، وتوثيق الأمر ومراجعته من خلال وزارة القوى العاملة، ضمانا لصحة العقد وسلامته.