«لايزال الأمل معقود».. متى تنهي الحكومة كابوس تلال القمامة بالشوارع؟

كر وفر بين الحكومة ممثلة في هيئاتها المسئولة عن أزمة النظافة، ووزارة البيئة، والتنمية المحلية، من جانب، وأعضاء مجلس النواب والمواطنين من جانب آخر، في محاولات مستمرة لإنهاء الصداع المستمر بسبب انتشار أكوام وتلال القمامة بالشوارع والميادين الرئيسية.

واحدا من جولات الحكومة والبرلمان سعيا لإنهاء تلك الأزمة دارت في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة آليات عمل الحكومة لإزالة رواسب القمامة من على خريطة الشوارع المصرية، بالإضافة إلى مناقشة ملف مصانع تدوير القمامة ومنظومة النظافة الجديدة،  في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والموافقة علي مواد الاصدار بمشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وفي هذا الصدد، أعلن السويدي عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة كافة مواد مشروع القانون بشكل متكامل ومن ثم عرضة علي الجنة الرئيسية وتضم في تشكيلها النائب غريب حسان، محمد خليفة وعبد الحميد الدمرداش.

ويأتي أهمية مشروع قانون لاسيما لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفع.

وكرمت اللجنة أثناء مناقشتها التوصيات التي أصدرها مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 12 إلي 29 نوفمبر الماضي، عدد من الشباب الذي شارك في فاعليات المؤتمر، والذي لعب دوراً في التنظيم.

وفيما يخص منظومة النظافة، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تعانى من مشكلة القمامة منذ سنوات، لاسيما فى ظل الزحف العمرانى، مشيرة إلى أن القضية ليست سهلة، مضيفة: «منذ سنة لم يكن للحكومة مخطط واضح للمحافظات لكن الوضع أصبح مختلف حاليا».

وقالت الوزيرة، إن المشكلة الأولى تتعلق بتهالك البنية التحتية و تم حل بعض المشكلات، ولكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات و مخطط واضح يساعد الوزارة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و الوزارات موضحة انه يتم انشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن هناك مصانع في مصر لها دراسات جدوى، ولكن لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، لأن المخلفات المطلوبة لم تصل للمصنع موضحة أن الاستدامة تحتاج إصلاح المنظومة الخاصة بالجمع و النقل، ووقف المقالب العشوائية، مشيرة إلى أنه يتم حل مشكلات المقالب العشوائية، وأن هناك مخططات لمواجهة المخلفات الصلبة.  

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يجري حالياً من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الإنتاج الحربي، تقييم مصانع تدوير المخلفات المصرية وتحسين البنية التحتية وإنشاء المحطات الوسيطة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن أحد المصانع بمركز العدوة في محافظة المنيا احتاج 4 سنوات من العمل.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن مشكلة القمامة معقدة وليست سهلة كما يعتقد البعض، لكن هناك خطوات جدية في سبيل ذلك يتم تنفيذها بالتوازي، مشيرة إلي دور وزارة التنمية المحلية الفاعل أيضا خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة حيث تمثلان 42% من إجمالي المخلفات علي مستوي الجمهورية.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلي أهمية أيضا دمج القطاع غير الرسمي الخاص بأعمال الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة "القمامة"، بحيث يكون جزء لا يتجزأ من المنظومة، مشيرة إلي أنها اكتشفت مدي فاعلية الجمعيات الأهلية في القري في تفعيل منظومة النظافة، مستشهدة بمحافظة الغربية في ذلك.

وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة، إلي  أهمية إشراك القطاع الخاص فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءا من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاء بالتخلص الآمن منها.