يكشفها وزير المالية.. كيف أدى ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على الصحة والتعليم؟

نجحت وزارة المالية في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط  وزير المالية  والذى أكد على أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.

 رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020الي 6.5%

أشار الدكتور محمد معيط  وزير المالية ،إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020الي 6.5% مقارنة ب 5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية مضيفا أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالي  فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.

ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى

واوضح الدكتورمعيط ،أن هناك ركائز اساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير اننا نستهدف الفئات الاقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم الى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الالاف من وحدات الاسكان الاجتماعي وزيادة اوجه الانفاق على التعليم والصحة.

وتعمل وزارة المالية ، حاليا على الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز اساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الاخرى بحلول عام  2020 وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط  .

الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك

وأضاف الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، الى ان المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الاجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ومنها اجهزة الفحص بالأشعة لافتا الى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة اجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة و توحيد كافة الاجراءات فى جهة واحدة تضم كل الاجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من اجراءات الاستيراد والتصدير والافراج الجمركى.

لانية لدى الحكومة حاليا بفرض أى ضرائب جديدة

اكد وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض اى ضرائب جديدة وان ما تقوم به الدولة من زيادة الايرادات الضريبية يأتى فى اطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم وأن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسيرعلى الممولين والمواطنين.