«تأهيل المقبلين على الزواج» يلقى تأييد الأمانة العامة للصحة النفسية تحت قبة البرلمان

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، اقتراحين برغبة تقدم بهما كلًا من النائبة مايسة عطوة، والدكتور محمد فؤاد عضوا البرلمان، بشأن إلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تأهيلية للزواج، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 

ويهدف المقترح إلي تفادي الكثير من المشكلات مستقبلا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة التي أدت حاليا إلي وصول نسبة الطلاق إلي أكثر من 44%، وذلك من خلال تطبيق منهج الإرشاد الأسري علي المقبلين علي الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم علي كشف المشاكل المختلفة باكرا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت.

 

من جانبها، أعلنت الدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن موافقتها علي الإقتراح المقدم لما سيكون له من عظيم الأثر علي المقبلين علي الزواج وعلي إستقرار حياتهم الأسرية بعد الزواج.

 

ووفقًا لاقتراح النائبة مايسة عطوة، أنها تقدمت بمقترحها لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسرى، وما يسببه من تأثير علي السلامة والصحة النفسية للأبناء، كما أن الاقتراح يأتي لتفعيل مقترحات أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج فى كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة.

 

ولفتت إلى أن هناك تجارب دولية مختلفة أثبتت نجاحًا منقطع النظير طبقت هذا الاقتراح، مطالبة بضرورة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

 

أما مقترح النائب محمد فؤاد، فقد أكد على أنه بعد الاطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد (243، 235) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.

 

وأوضح "فؤاد"، أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال أثر الإنفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.