واصلت ميلشيات الحوثي خرق الاتفاقيات التي توصلت لها مشاورات السويد وعقدت في ديسمبر الماضي، حيث تستهدف الميلشيات المتمردة قوات الجيش اليمني والمدنين، وآخر الانتهاكات هو استهداف عرضًا عسكريًا للجيش الوطني اليمني، في قاعدة العند في محافظة لحج، ما أسفر عن سقوط 6 جنود وإصابة 4 من المسئولين البارزين.
ومن جانبه أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إدارك الأمم المتحدة كذب ومراوغة ميليشيات الحوثى، مشيرًا إلى أن الحوثيين يطالبون بطرد المراقب الدولى، لضمان استمرار سرقة المساعدات وحرقها وتجويع الشعب اليمنى.
أحمد الجار الله
وقال الجار الله :"الأمم المتحدة أدركت كذب ومراوغة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، هيئات الأمم المتحدة المتواجدة فى صنعاء لم تعد تأخذ جانب الحوثيين، وترسل تقارير كاذبة ضد الجيش اليمنى والتحالف، الآن الحوثيين يهاجمون الأمم المتحدة وممثلها الجنرال باتريك الآن انكشفت أفعال إيران وحوثييها فى اليمن".
وتابع :"الحوثيين يهاجمون الأمم المتحدة ويطالبون بطرد المراقب الدولى الغاية من ذلك هو استمرار سرقة المساعدات أو حرقها لتجويع الشعب اليمنى، الخناق يضيق على الميليشيات الحوثية إجراءات أممية سيتم تنفيذها فى اليمن".
في سياق متصل كشف حقوقي بمنظمة يمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، اختطاف ميليشيات الحوثيين نحو 120 امرأة في العاصمة صنعاء، خلال الفترة الماضية، موضحا أن منهن من تم احتجازهن لدى البحث الجنائي الخاضع للانقلابيين، فيما أشارت المنظمة، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، السبت، إلى أن هذا المشهد الأسوى قد تكرر كثيراً منذ بدء الانقلاب على الشرعية، والذي رافقته شن الانقلابيين لعدة حملات توقيف واعتقالات فى صفوف المعارضين السياسيين والنشطاء وزعماء القبائل.
تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أكد أيضا أن المنظمة تواصلت مع مختلف الجهات الأمنية، ومن بينها إدارة البحث الجنائي التي يديرها الحوثيون، والذين أنكروا وجود محتجزات لديهم نهائيا، ولكن التحريات الحقوقية حصلت على معلومات تفيد بأن عدد من النساء المختفيات تم احتجازهن لدى الإدارة الجنائية التى تديرها العناصر الحوثية.
وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن هناك شخصيات من الانقلابيين الحوثيين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة جدا مقابل الإفراج عن المحتجزات، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مرور عدة أشهر على احتجازهن وخطفهن وتعرضهن للتعذيب والإهانة.
وأشار تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار، إلى أن السيدات المحتجزات اتهمن شخصيات داخل الجهاز الأمني الحوثي، ومن بينهم شخصين يديعان "أحمد مطر، وحسن بتران"، بالتورط في جرائم الاختطاف والاستيلاء على أموالهن ومجوهراتهن.