للمرة الـ16.. «تشريعية النواب» ترفض طلبا جديدا لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلبا جديدا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك، فيما رفضت اللجنة، منح الكلمة لرئيس نادي الزمالك، للتعليق على طلب رفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

جاء ذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام، على خلفية طلب أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك، نظرا لكيدية البلاغ.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد رفض فى إحدى جلساته العامة فى وقت سابق، الطلب المقدم من النائب العام قبل العضو مرتضى منصور، فى القضية رقم 2888 لسنة 2016 إدارى العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.

وتلى النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، قائلا: "استعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل العضو مرتضى منصور، حيث عقدت اللجنة اجتماعا فى 13 إبريل 2018 وتبين أن القضية المشار إليها سبق أحيلت إلى اللجنة فى تاريخ 30 يناير 2017 وتمثل عوى سب وقذف، ووافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب المذكور، وتبين وجود شبهة الكيدية واتهامات كاذبة، وبناء عليه قررت اللجنة بأغلبية الحاضرين رفض طلب رفع الحصانة عن العضو مرتضى منصور، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس ترجو الموافقة إلى ما انتهت إليه".

فيما قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "زميلنا مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه، لجنة السئون الدستورية والتشريعية تعمل أحكام الدستور والقانون، واللجنة انتهت إلى رفض الطلب بجميع أعضائها ونرجو الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة".

جدير بالذكر أن النائب العام أرسل 15 طلباً لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.